طعن إبراهيم النخعي قال: إذا أبرأت المرأة زوجها في مرضها من صداقها فهو جائز، وقال سفيان: لا يجوز.

قال أبو محمد: فهذا أبو موسى الأشعري يجيز فعل من أيقن بالموت وهو في أشد حال من المريض - هي أيضا ذات زوج غير راض بما فعلت في مالها كله.

وهذا عمر بن الخطاب رد فعل من أيقن بالموت ولم يجز مثله لا ثلثا ولا غيره - وهذا مسروق بأصح طريق ينفذ ما فعله المريض في ماله كله متقربا إلى الله عز وجل، ومال إليه الشعبي في الفتيا.

وعن إبراهيم جواز فعل المريض من رأس ماله.

وأما المتأخرون -: فإن أبا حنيفة قال: ليس للمريض أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض - وأما محاباته في البيع، وهبته، وصدقته، وعتقه - كل ذلك من الثلث إلا أن المعتق يستسعى في ثلثي قيمته إن لم يحمله الثلث، قال: فإن أفاق من مرضه: جاز ذلك كله من رأس ماله قال: وكذلك الحامل إذا ضربها وجع الطلق وما لم يضربها: فكالصحيح في جميع مالها، والواقف في الصف فكالصحيح في جميع ماله قتل أو عاش، قال: والذي يقدم للقتل في قصاص أو رجم في زنى كالمريض لا يجوز فعله إلا في الثلث - قال: فإن اشترى ابنه وهو مريض؟ فإن خرج من ثلثه عتق وورثه، وإن لم يخرج من ثلثه لم يرثه.

وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: بل يرثه إلا أنه يسعى فيما يقع من قيمته للورثة فيأخذونه.

وقالوا كلهم: إنما ذلك في المرض المخيف، كحمى الصالب، والبرسام، والبطن، ونحو ذلك - وأما الجذام، وحمى الربع، والسل، ومن يذهب ويجيء في مرضه فأفعاله كالصحيح.

وقال مالك: ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون بعض.

قالوا: والحامل ما لم تتم ستة أشهر فكالصحيح، فإذا أتمتها، فأفعالها في مالها من الثلث - وهو قول الليث.

قال: والمريض، والزاحف في القتال - صدقتهما، ومحاباتهما في البيع