وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» .

قال أبو محمد: واحتج من لم يورث أختا مع ابنة ولا مع ابنة ابن بقول الله عز وجل: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ [النساء: 176]

واسم الولد يقع على الابنة، وبنت الابن، كما يقع على الابن وابن الابن في اللغة وفي القرآن - والعجب من مجاهرة بعض القائلين هاهنا: إنما عنى ولدا ذكرا - وهذا إقدام على الله تعالى بالباطل، وقول عليه بما لا يعلم، بل بما يعلم أنه باطل.

وليت شعري أي فرق بين قوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت﴾ [النساء: 176] وبين قوله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾ [النساء: 12] وقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن﴾ [النساء: 12] وقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ [النساء: 11] فلم يختلفوا في جميع هذه الآيات: أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، أو ولد الولد كذلك فالحكم واحد. ثم بدا لهم في ميراث الأخت أن الولد إنما أريد به الذكر و ﴿ستكتب شهادتهم ويسألون﴾ [الزخرف: 19] ﴿فإن شهدوا فلا تشهد معهم﴾ [الأنعام: 150] .

واحتج أيضا من لم يورث أختا مع ابنة، ولا مع ابنة ابن: بالثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من طريق وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» .

قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن توريثهم الأخت مع البنت، وبنت الابن إنما هو بالتعصيب، لا بفرض مسمى، لأنهم يقولون في بنت، وزوج، وأم، وأخت شقيقة أو لأب، أو أخوات كذلك: إن للبنت النصف وللزوج الربع، وللأم السدس، وليس للأخت أو الأخوات - إلا نصف السدس.