أو في جراحة عمدا عوضا من القود أو في قتل نفس عوضا من القود بأقل من الدية، أو بأكثر، وبغير ما يجب في الدية.

برهان ذلك -: ما ذكرنا قبل من قول الله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29] .

وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فلا يحل إعطاء مال إلا حيث جاء النص بإباحة ذلك أو إيجابه.

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» والصلح شرط فهو باطل إلا حيث أباحه نص ولا مزيد، ولم يبح النص إلا حيث ذكرنا فقط.

روينا من طريق أبي داود نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: «كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى بكتاب الله القصاص فقال ابن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم، قال: يا أنس كتاب الله القصاص، فرضوا بأرش أخذوه» .

فإن قيل: فإن هذا الخبر رويتموه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس فذكر أنها كانت جراحة، وأنهم أخذوا الدية.

ورويتموه من طريق بشر بن المفضل، وخالد الحذاء، وكلاهما عن حميد الطويل عن أنس، فذكر أنهم عفوا ولم يذكر دية ولا أرشا.

ورويتموه من طريق أبي خالد الأحمر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، كلاهما عن حميد الطويل عن أنس فذكر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص فقط؟ قلنا: نعم، وكل ذلك في غاية الصحة وليس شيء منها مخالفا لسائر ذلك؛ لأن سليمان، وثابتا، وبشرا، وخالدا، زادوا كلهم على أبي خالد، والأنصاري: العفو عن القصاص، ولم يذكر الأنصاري ولا أبو خالد عفوا، ولا أنهم لم يعفوا، وزيادة العدل مقبولة، وزاد سليمان، وثابت على الأنصاري، وأبي خالد، وبشر، ذكر قبول الأرض