وإن كان المطلوب صادقا إن حلف فحرام على الطالب أن يأخذ منه فلسا فما فوقه بالباطل، وهذا لا خفاء به على أحد يتأمله ويسمعه.

وأما مصالحة المرء على غيره وإقراره على غيره فهذا أبطل الباطل لقول الله تعالى: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام: 164] فإقرار المرء على غيره كسب على غير نفسه، فهو باطل، ومصالحته عن غيره لا تخلو أيضا مما قدمنا إما أن يكون الذي صولح عنه مطلوبا بباطل، أو مطلوبا بحق، ولا بد من أحدهما.

فإن كان مطلوبا بباطل فحرام على الطالب أن يأخذ فلسا فما فوقه أو شيئا أصلا بطلب باطل فيكون أكل مال بالباطل.

وإن كان الذي صولح عنه مطلوبا بحق، فإن كان المتبرع بالصلح عنه ضامنا لما على المطلوب فهذا جائز، والحق قد تحول حينئذ على المقر، فإنما صالح حينئذ عن نفسه لا عن غيره، وعن حق يأخذه به الطالب كله إن شاء، وهذا جائز حسن لا نمنع منه.

وكذلك إن ضمن عنه بعض ما عليه ولا فرق.

وإنما نمنع من أن يصالح عن غيره دون أن يضمن عنه الحق الذي عليه - وهذا في غاية البيان - وبالله تعالى التوفيق.

فقد صح بهذا أن كل صلح على غير الإقرار فهو محل حراما ومحرم حلالا، ذانك الأثران لو صحا لكانا حجة لنا عليهم قاطعة.

وأما المسلمون عند شروطهم، فإن شروط المسلمين هي الشروط التي جاء القرآن وجاءت السنة بإيجابها وإباحتها، وأما كل شرط لم يأت النص بإباحته أو إيجابه فليس من شروط المسلمين، بل هو من شروط الكافرين أو الفاسقين، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وليس الباطل من شروط المسلمين بلا شك.

وأما خبر علي فهو خبر سوء، يعيذ الله عليا في سابقته، وفضله، وإمامته من أن ينفذ الجور وهو يقر أنه جور.

ويا سبحان الله هل يجوز لمسلم أن ينفذ جورا؟ لئن صح هذا لينفذن الربا،