قال أبو محمد: برهان صحة قولنا -: قول الله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29] .
وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فصح أن كل مال حرام على غير صاحبه ويحرم على صاحبه أن يبيحه لغيره إلا حيث أباح القرآن، والسنة إخراجه، أو أوجبا إخراجه.
ولم يأت نص بجواز الصلح على شيء مما ذكرنا.
والحديث المشهور من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، قال أحد الخصمين: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم ففديت ابني بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة، والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» وذكر باقي الخبر - فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلح المذكور وفسخه.
قال أبو محمد: احتج المتأخرون المجيزون للصلح على الإنكار وعلى سائر ما ذكرنا بقول الله تعالى: ﴿والصلح خير﴾ [النساء: 128] . وبقول الله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1] .
وبما روينا من طريق كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد - عن أبيه عن جده، وعن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، كلاهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون عند شروطهم» .
وبما حدثناه أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر الهروي نا الخليل بن أحمد نا أبو داود السجستاني نا يحيى بن محمد بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان نا عبيد الله بن موسى