أن يصدق حين لم ينطق به، إلا أن يوجب شيئا من ذلك في مكان من الأمكنة: قرآن، أو سنة، فيسمع له ويطاع.

وبالله تعالى التوفيق.

ومن كان بينه وبين غيره أرض، أو حيوان، أو عرض، فباع شيئا من ذلك، أو وهبه، أو تصدق به، أو أصدقه، فإن كان شريكه غائبا، ولم يجب إلى القسمة، أو حاضرا يتعذر عليه أن يضمه إلى القسمة، أو لم يجبه إلى القسمة: فله تعجيل أخذ حقه، والقسمة والعدل فيها، لأنه لا فرق بين قسمة الحاكم إذا عدل، وبين قسمة الشريك إذا عدل، إذ لم يوجب الفرق بين ذلك قرآن، ولا سنة، ولا معقول، ومنعه من أخذ حقه جور، وكل ذي حق أولى بحقه - فينظر حينئذ؟ فإن كان أنفذ ما ذكرنا في مقدار حقه في القيمة بالعدل غير متزيد، ولا محاب لنفسه بشيء أصلا: فهي قسمة حق، وكل ما أنفذ من ذلك جائز نافذ: أحب شريكه أم كره.

فإن كان حابى نفسه، فسخ كل ذلك، لأنها صفقة جمعت حراما وحلالا فلم تنعقد صحيحة.

فلو غرس وبنى وعمر: نفذ كل ذلك في مقدار حقه وقضى بما زاد للذي يشركه، ولا حق له في بنائه وعمارته، وغرسه، إلا قلع عين مال، كالغصب ولا فرق.

فلو كان طعاما فأكل منه: ضمن ما زاد على مقدار حقه.

فإن كان مملوكا فأعتق: ضمن حصة شريكه - وبالله تعالى التوفيق.

تم " كتاب القسمة " والحمد لله رب العالمين.