لم يلتزمه قط، أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه الذي جاذبتم فيه الخصوم، وحكمتم بأنه لا معنى له، أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج، وما لا طاقة له به، وما لم يكلفه الله تعالى إياه قط، ولا منفعة فيه، ولعله يزول عن موضعكم ولا يطلبه، ولكن يشتغل بما يعنيه.

وقولنا هذا هو أحد قولي الشافعي، وقول أبي سليمان.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز ضمان الوجه إلا أن مالكا قال: إن ضمن الوجه غرم المال، إلا أن يقول الوجه خاصة، فكان هذا التقسيم طريفا جدا، وما يعلم أحد فرق بين قوله: أنا أضمن وجهه، وبين قوله: أنا أضمن وجهه خالصة، وكلا القولين لم يلتزم فيه غرامة مال ولا ضمانة أصلا، فكيف يجوز أن يأخذ بغرامة مال لم يضمنه قط؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل - وما نعلم لمالك في هذا التقسيم سلفا.

واحتج المجيزون ضمان الوجه بخبر رويناه من طريق العقيلي عن إبراهيم بن الحسن الهمذاني عن محمد بن إسحاق البلخي عن إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه خثيم عن عراك عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفل في تهمة» . وبما روينا من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه: أن عمر بعثه مصدقا على بني سعد هذيم فذكر الخبر، وفيه " أنه وجد فيهم رجلا وطئ أمة امرأته فولدت منه فأخذ حمزة بالرجل كفيلا " لأنهم ذكروا له: أن عمر قد عرف خبره، وأنه لم ير عليه رجما، لكن جلده مائة، فلما أتى عمر أخبره الخبر، فصدقهم عمر، قال: وإنما درأ عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة.

وبخبر رويناه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: أن ابن مسعود أتي بقوم يقرون بنبوة مسيلمة، وفيهم ابن النواحة فاستتابه فأبى؟ فضرب عنقه، ثم إن ابن مسعود استشار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الباقين؟ فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم، وأشار عليه الأشعث بن قيس، وجرير بن عبد الله باستتابتهم وأن يكفلهم عشائرهم، فاستتابهم، فكفلهم عشائرهم، ونفاهم إلى الشام.

وذكروا: أن شريحا كفل في دم وحبسه في السجن؛ وأن عمر بن عبد العزيز كفل في حد، قالوا: وهذا إجماع من الصحابة كما ترى.