عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أنت ومالك لأبيك» قال أبو محمد: فأباحوا به أن يرهن الرجل مال ابنه الصغير وأسقطوا عنه الحد في وطء أمة ابنه الصغير والكبير وأسقطوا عنه الحد فيما سرق من مال ابنه الكبير، والصغير، وقضوا على الأب بضمانه ورده، وأباح المالكيون به أن يصدق مال ابنه الصغير عن نفسه وأن يعتق رقبة ابنه الصغير خاصة ويضمن القيمة في ذلك كله.
قال أبو محمد: ولا حجة لهم في هذا الخبر بل هو حجة عليهم لأنهم أول من خالفوه فلم يبيحوا للأب من مال ابنه غير ما ذكرنا والحديث عام لم يخص هذه الوجوه من غيرها فلا يجوز لهم تخصيصها بدعوى كاذبة. ووجه آخر وهو أنهم لم يبيحوا الارتهان والإصداق إلا من مال الابن الصغير لا من مال الابن الكبير فخالفوا الخبر وتحكموا في الدين بالتحريم، والتحليل بالدعوى المبطلة بلا برهان - فإن ادعوا إجماعا كذبوا لأنه روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا هشام بن عروة عن أبيه «أن رجلا صنع شيئا في ماله ولم يستأذن أباه فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ أو أبا بكر أو عمر فقال: اردد عليه فإنما هو سهم من كنانتك» ، وقد صح ما روينا من طريق ابن الجهم نا أبو قلابة الرقاشي نا روح هو ابن عبادة - نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: يأخذ الأب، والأم من مال ولدهما بغير إذنه ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما، وصح مثله نصا من طريق عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد هو ابن غفلة - عن أم المؤمنين عائشة من قولها؛ ومن طريق ابن الجهم نا بشر بن موسى الأسدي نا أحمد بن الوليد الأزرقي نا الحباب بن فضالة بن هرمز الحنفي قال: قلت لأنس بن مالك: جارية لي غلبني عليها أبي لم