وأما ابن عمر فلا يصح عنه؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عمير عنه وهو مجهول - وقد روي عنه يترادان الفضل.
وأما علي فمختلف عنه في ذلك، وأصح الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة كما أوردنا آنفا.
ثم أعجب شيء دعواهم أن الصحابة أجمعوا على تضمين الرهن، فإن صح ذلك فهم قد خالفوا الإجماع، لأنهم لا يضمنون بعض الرهن وهو ما زاد من قيمته على قيمة الدين فهذا حكمهم على أنفسهم.
وأما الحديث الذي ذكروا فمرسل، ولا حجة في مرسل، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة أصلا، لأنه لا يدل على شيء من قولهم ولا تقسيمهم، وإنما مقتضاه لو صح هو أن قول «لا يغلق الرهن ممن رهنه» بضم الراء وكسر الهاء، له غنمه وعليه غرمه، فوجب ضمان الرهن على المرتهن ولا بد بخلاف قولهم.
وقوله «لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه» إن كان أراد بصاحبه مالكه، وهو الأظهر، فهو يوجب أن خسارته منه، ولا يضمنه له المرتهن، وإن كان أراد بصاحبه المرتهن فهو يوجب ضمانه له بكل حال، فصار حجة عليهم بكل وجه، وبطل قولهم، ونقول لهم: في أي الأصول وجدتم شيئا واحدا رهنا كله عن دين واحد بعضه مضمون وبعضه أمانة؟ وأنتم تردون السنن بخلافها بالأصول بزعمكم ثم تخالفونها جهارا بلا نص.
وأما من قال " يترادان الفضل " فما نعلم لهم حجة أصلا إلا أنه استحسان وكأنه لما كان الرهن مكان الدين تقاصا فيه، وهذا رأي، والدين لا يؤخذ بالآراء.
وأما من قال " ذهبت الرهون بما فيها " فإنهم احتجوا بخبر رويناه من طريق مصعب بن ثابت عن عطاء «أن رجلا رهن فرسا فهلك عنده فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذهب حقك» .
قال أبو محمد: هذا مرسل، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي.
قال أبو محمد: فإذ قد بطل كل ما موهوا به، فالواجب الرجوع إلى القرآن،