الجزية صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه فرض الجزية على رهبان الديارات، على كل راهب دينارين.
ومن طريق سفيان الثوري أن عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية من عتقاء المسلمين من اليهود والنصارى
وقال مالك: لا تؤخذ الجزية ممن أعتقه مسلم، أو كافر.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان: تؤخذ الجزية منهم وما نعلم لقول مالك حجة أصلا.
فإن قيل: قد صح عن عمر - رضي الله عنه - أن تؤخذ الجزية من كل من جرت عليه المواسي إلا النساء؟ قلنا: أنتم أول من خالفتم هذا الحكم فأسقطتموها عن المعتقين، والرهبان، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وقد جاءت في هذا آثار مرسلة وهي كما روينا من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا أو قيمته من المعافر» قال أبو محمد: على هذا الإسناد عولوا في أخذ التبيع من الثلاثين من البقر والمسنة من الأربعين، ومن المحال أن يكون خبر حجة في شيء غير حجة في غيره.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال «في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: من كره الإسلام من يهودي، أو نصراني فإنه لا يحول عن دينه وعليه الجزية على كل حالم ذكر، أو أنثى، حر أو عبد: دينار واف من قيمة المعافر أو عرضه» .
ومن طريق أبي عبيد نا جرير بن عبد الحميد عن منصور هو ابن المعتمر - عن الحكم بن عتيبة قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ وهو باليمن: في الحالم، أو الحالمة دينار، أو عدله من المعافر»