ابن عباس؟ فقال: اعتكف عنها وصم

فمن أين صار ابن عباس حجة في إيجاب الصوم على المعتكف - وقد صح عنه خلاف ذلك -. ولم يصر حجة في إيجابه على الولي قضاء الاعتكاف عن الميت؟

وهلا قلتم هاهنا: مثل هذا لا يقال: بالرأي وعهدناهم يقولون: لو كان هذا عند فلان صحيحا ما تركه. أو يقولون: لم يترك ما عنده من ذلك إلا لما هو أصح عنده؟

وقد ذكرنا عن عطاء آنفا أنه لم ير الصوم على المعتكف، وسمع طاوسا يذكر ذلك عن ابن عباس فلم ينكر ذلك عليه.

فهلا قالوا: لم يترك عطاء ما روي عن ابن عباس، وابن عمر إلا لما هو عنده أقوى منه، ولكن القوم متلاعبون

وأما أم المؤمنين فقد روينا عنها من طريق أبي داود -: نا وهب بن بقية أنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق - عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أنها " قالت: السنة على المعتكف لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع؟

فمن أين صار قولها في إيجاب الاعتكاف حجة، ولم يصر قولها " لا اعتكاف إلا في مسجد جامع " حجة وروينا عنها عن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، ومعمر -: قال ابن جريج: أخبرني عطاء: أن عائشة نذرت جوارا في جود ثبير مما يلي منى.