قال أبو محمد - رحمه الله -: اختلف الناس في هذا، فقالت طائفة: لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي، ولا بذمي، ولا بمن يستحل قتالهم، مدبرين - وهذا قول الشافعي - رضي الله عنه - وقال أصحاب أبي حنيفة: لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب، وبأهل الذمة، وبأمثالهم من أهل البغي، وقد ذكرنا هذا في " كتاب الجهاد " من قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «إننا لا نستعين بمشرك» وهذا عموم مانع من أن يستعان به في ولاية، أو قتال، أو شيء من الأشياء، إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه: كخدمة الدابة، أو الاستئجار، أو قضاء الحاجة، ونحو ذلك مما لا يخرجون فيه عن الصغار.

والمشرك: اسم يقع على الذمي والحربي.

قال أبو محمد - رحمه الله -: هذا عندنا - ما دام في أهل العدل منعة - فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة، فلا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحرب، وأن يمتنعوا بأهل الذمة، ما أيقنو أنهم في استنصارهم: لا يؤذون مسلما ولا ذميا - في دم أو مال أو حرمة مما لا يحل.

برهان ذلك: قول الله تعالى ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ [الأنعام: 119] وهذا عموم لكل من اضطر إليه، إلا ما منع منه نص، أو إجماع.

فإن علم المسلم - واحدا كان أو جماعة - أن من استنصر به من أهل الحرب، أو الذمة يؤذون مسلما، أو ذميا فيما لا يحل، فحرام عليه أن يستعين بهما، وإن هلك، لكن يصبر لأمر الله تعالى - وإن تلفت نفسه وأهله وماله - أو يقاتل حتى يموت شهيدا كريما، فالموت لا بد منه، ولا يتعدى أحدا أجله.

برهان هذا: أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره - هذا ما لا خلاف فيه.

وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم - فقد منع من ذلك قوم - واحتجوا بقول الله تعالى ﴿وما كنت متخذ المضلين عضدا﴾ [الكهف: 51] .

وأجازه آخرون - وبه نأخذ؛ لأننا لا نتخذهم عضدا، ومعاذ الله، ولكن نضربهم بأمثالهم صيانة لأهل العدل كما قال الله تعالى ﴿وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا﴾ [الأنعام: 129]