وضده واجب ان لا يكون ، ونقيض ممتنع أن يكون لا ممتنع ان يكون ، وضده ممتنع ان لا يكون . وهذا الذي سميناه نحن فيما خلا نفيا عاما ونفيا خاصا . واعلم ان قولك كل مؤلف لا ازلي ، وقولك ليس واحد من المؤلفات ازليا متفقان ، وقولك ليس كل مرضعة حراما وقولك بعض المرضعات حلال متفقان ، وقولك بعض المؤلفات غير مركب ، وقولك ليس كل مؤلف مركبا متفقان . واعلم ان قولك ليس واحد من المؤلفات غير محدث وقولك كل مؤلف محدث متفقان ومما يدخل في هذا النوع كل عدد استثني منه عدد كقولك مائة غير واحد ملائم لقولك تسعة وتسعين ، وقولك مائة غير تسعة وتسعين ملائم لقولك واحد . وكذلك كل عدد أضفت إليه عددا آخر يلائم العدد المساوي كقولك ثلاثة وسبعة فذلك ملائم لقولك عشرة فاعلمه . والجامع لهذا الباب هو أنك إذا اثبت معنى بلفظ ايجاب لشيء ما ثم نفيت عن ذلك الشيء نفي الصفة التي اوجبت له ، فقد أوجبت له تلك الصفة . وكل كلام اعطي معنى كاعطاء كلام آخر فالكلامان مختلفان والمعنى واحد ، فاحفظ هذا ، واضبطه . وانت إذا سلبت شيئا ما معنى ما أي نفيته عنه بلفظ النفي ثم اوجبت لذلك الشيء نفي ذلك المعنى الذي نفيته عنه في القضية الاخرى ، فاللفظان مختلفان والمعنى واحد . مثال ذلك أن نقول : زيد صالح ، فإذا سلبت الصلاح فقلت زيد غير صالح ، فإذا نفيت النفي فقلت زيد ليس غير صالح فقد اوجبت له الصلاح ، فاحتفظ هذا تسترح من شغب كثير وتخليط كثير ولا تعد هذه الرتبة ان شاء الله . واعلم ان الكلي من الاخبار التي تسمى قضايا ومقدمات يقتضي الجزئي منها ، أي أن الجزئي بعض الكلي إذا كان كلاهما موجبا أو كلاهما نافيا ، وهو معنى من معاني التتالي الذي ذكرنا قبل . ألا ترى انك تقول : كل حساس حي ، فهذه قضية كلية ، ثم يقول خصمك أو انت : كل إنسان حي ، فليست هذه الحزئية معارضة لتلك الكلية أصلا ولا منافية لها بل هي بعضها وداخلة تحتها ، ومثل هذا في الشريعة قول الله عز وجل : ﴿ السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ﴾ . ( 38 المائدة : 5 ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' القطع في ربع دينار ' . فهذه الجزئية بعض تلك الكلية وتفسير لجزء من اجزائها وليست دافعة لها ولا لشيء منها