وإذا أتاك خصمك بمقدمة مهملة فقرر معه معناها هل العموم أراد أو الخصوص ، أي على الكل يحملها أو بعض ما يقتضيه اللفظ الذي تكلم به وتحفظ من إهمال هذا الباب ، واذا قضيت قضية فنفاها خصمك فتأمل فان كان ما أوجبت ونفى هو من ذوات الوسائط فحقق عليه في ان يبين ما أراد كقولك : زيد أبيض ، فيقول هو : ليس زيد بأبيض ، فانه لا يلزمه بهذا القول أن يكون زيد أسود ، ولعله أراد انه أحمر أو أصفر . ومثال هذا في الشرائع أن تقول : أمر كذا حرام فيقول خصمك ليس بحرام أو تقول أمر كذا واجب ، فيقول خصمك : ليس بواجب ، فانه في قوله ليس بحرام ليس يلزمه أنه واجب ولا في قوله إنه ليس واجبا إنه حرام ، بل لعله أراد أنه مباح فقط . وأما غير ذوات الوسائط فلا تتالي عن هذا لأنك إن قلت : زيد حي فقال خصمك : هو غير حي فقد أوجب أنه ميت ضرورة ، ولا واسطة ها هنا ، وقد لزمه الموت بقوله فانظر انه قد يكون معنى النفي بلفظ الايجاب الا ان ذلك ليس شرطا عاما تثق النفس به بل هو في مكان دون مكان لأنك تقول : فلان ميت فيقول خصمك : فلان يكتب أو فلان حي فهذا معنى صحيح في نفي الموت ولكن لا تثق بهذا ؛ فانك إذا قلت : فلان متكئ فيقول خصمك : فلان جالس فقد تكونان معا كاذبين بان يكون المخبر عنه قائما ، وحقيقة النفي هو ما صدق احدهما وكذب الآخر ، فان اردت حقيقة النفي ورفع الاشكال فلا بد من أحد حروف النفي التي قدمنا ذكرنا فتأمن من الغلط ، ولهذا قال المتقدمون : ان لكل موجبة سالبة واحدة ، ولكل سالبة موجبة واحدة ، أي ان ذلك لا يكون الا بادخال حرف النفي فقط .

| 6 - باب اقسام القضايا الصدق والكذب

واذا قد ذكرنا أن عناصر الاخبار ثلاثة أي انقسلمها ثلاثة وهي : واجب أو ممكن أو ممتنع فلنذكر ان شاء الله عز وجل بتوفيقه لنا وجوه أقسام القضايا الموجبات والنوافي للصدق والكذب في هذه الاقسام فنقول ، وبالله تعالى نستعين : ان النفي العام والايجاب العام ينقسمان إلى الصدق والكذب ضرورة في عنصر الوجوب ، والموجبة صادقة حق ، والنافية أبدا كاذبة باطل ، مثل قولك : كل إنسان حي ، فهذا حق ونفيه كذب ، إذا قلت : ولا واحد من الناس حبي فهذا امر لا يخونك ابدا ، فاضبطه . وكذلك أيضا في عنصر الامكان . فان قولك : كل إنسان كاتب ، إذا عنيت بالقوة ، وأما إذا عنيت بالفعل فالقضيتان العامتان الموجبة والنافية كاذبتان فيه ابدا ، كقولك : كل إنسان كاتب أي محسن للكتابة أو قولك ولا واحد من الناس