تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قدمنا . والخبر المذكور يدل كل جزء منه على شيء من معناه بخلاف الألفاظ المفردات ؛ إذا قلت محمد نبي دلك محمد على بعض مرادك بقولك : محمد نبي . وللخبر توابع سمتها الاوائل ' لواحق وربطا ' ، فاللواحق أشياء زائدة في البيان والتأكيد مقل قولك : العقل الحسن لزيد ، والشعر الطويل الجيد لفلان ، والقوم أجمعون أتوني ، فان قولك : العقل الحسن اسمان لم يتم بهما تمامه ، كقولك زيد قائم ، فلم يكن اجتماع هذين اللفظين الناقصين كحكم اجتماع اللذين تم المعنى بهما . الألف واللام الداخلان على اللغة العربية للتعريف أو ما مقامهما في سائر اللغات هي من اللواحق أيضا لان كل ذلك بيان لاحق بالمبين فلذلك سميت هذه بزوائد لواحق . واما الربط فهي التي يسميها النحويون حروفا في المعنى ، وهي ألفظ وضعت للمعاني الموصلة بين الاسم والاسم ، وين الاسم والصفة ، وبين المخبر عنه والخبر ، كقولك : زيد في الدار ، وزيد لم يقم ، وهي مثل حروف الخفض ك : في وعن ومن وسائرها وكحروف الاستفهام مثل : هل وكيف وما أشبه ذلك ، فانك تقول : هل قام زيد ؟ وكذلك سائر الحروف الموصلة للمعاني . ومنفعة هذه الحروف في البيان عظيمة فينبغي تثقيف معانيها في اللغة ، إذ لا يتم البيان إلا بها ، وتنوب عن تطويل كثير . ألا سوى انك تقول اخوتك وأعمالك أتوني ، فلولا الواو احتجت إلى افراد كل واحدة من الجملتين والاخبار عنها بانهم أتوك . وقد يكون القول مركبا من لفظين ولا يكون تاما كقولك : إن جئتني أو كقولك : إذا مات زيد ، فان قلت ان جئتني اكرمتك كان كلاما [ تاما ] ، أو إذا مات زيد انقطعت حركته كان كلاما تاما . والخبر كما قدمنا إما إيجاب وإما نفي ، والموجب إما أن يكون كذبا وإما أن يكون صدقا ، والمنفي أيضا كذلك . فالخبر إذا تم كما ذكرنا سمى قضية فاما صادقة وإما كاذبة ، فاحفظ هذا واذكره فانه سيمر بك كثيرا إن شاء الله تعالى . والقضية النافية والموجبة تنقسم كل واحدة منهما قسمين : إما معلقة بشرط وإما قاطعة . فالمعلقة كقولك : من بدل دينه بغير الاسلام لزمه القتل ، وقولك : ان كان متحركا بارادة فهو حي ، وكقولك : إذا غابت الشمس كان الليل . واعلم أن متى وما واذا ما وكل هذه الحروف موجب حكمها واحد في الشرط وتعليق المحمول بالموضوع فيها ، فان أردت أن تجعل هذه القضايا بلفظ النفي قلت : من بدل دينه لم

التقريب لحد المنطق · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب لحد المنطقص ٨٠