وزمان ومكان ، ولا تخلو الكيفية من جوهر يحملها ، ولا تخلو الكمية من معدود ، ولا الزمان من ساكن أو متحرك ، ولا المكان من متمكن ، لكن لتخلص الاشياء المتغايرات ويتبين لكل طالب للعلم حكم كل شيء على انفراده ، فإنما أتت البلية في الآراء والديانات من قبل امتزاج الكلام والضعف عن تخليص حكم كل شيء ما هو مخصوص به دون غيره . والمضاف ينقسم لنظير ولغير نظير ؛ فالنظير هو الذي يتفق فيه المضافان بالاسم والاضافة معا ، كقولك : المصادق أو الجار أو الاخ أو المعادي فانه لا يكون أحد مصادقا لأحد الا وذلك الآخر مصادق له وكذلك المعادي والاخ والجار . وأما الذي من باب هذه الاضافة فالصديق والعدو فقد يكون المرء صديقا لمن ليس له صديقا ؟ أي محبا - وكذلك العدو فقد يعادي الإنسان من يحبه ككثير من الابناء لآبائهم وبعض الازواج لبعضهم . واما غير النظير فينقسم قسمين : احدهما ما كانت فيه ذات كل أحد من المضافين موجودة قبل الاضافة ، مثل المالك والمملوك والزوج والزوجة فان المملوك قد يكون موجودا قبل ان يكون مملوكا وكذلك مالكه . والقسم الثاني ما كانت فيه ذات أحد المضافين موجودة قبل الاضافة وقبل المضاف الآخر وذلك كالاب والابن فان ذات الاب قد كانت موجودة قبل ان يكون أبا ، وقبل ان توجد ذات الابن ، وان كانا معا في الاضافة ، أي انه كان موجودا فلم يكن أبا حتى وجد الابن . وبالجملة فاستحقاق أحد المضافين لاسم الاضافة بينهما سواء ، لا يتقدم احدهما الآخر فيها ، وذلك لأنه إذا ذكر أحد المضافين بالاسم الذي يقضي الاضافة دل ذلك على وجود الآخر ضرورة ، وهكذا كل مضاف . وكذلك لا يجوز ان نقول ضعف الا ووجب مضعوف ، والمضعوف هو نصف لعدد يسمى النصف الثاني إذا اضيف إلى هذا النصف ضعفا له ، وهكذا القول في الصغير والكبير والقليل والكثير والخفيف والثقيل والرخو والمكتنز والمساوي والمثل وغير ذلك مما يقتضي مضافا إليه . والاضافة تقع في جميع المقولات إذا اصبت في ادارتها وايقاع حكمها فانك تقول في الكيفية : الهيئة هيئة للمتهيء بها والمتهيء بالهيئة ذو هيئة والجعد جعد بالجعودة والجعودة جعودة للجعد ؛ وكذلك العلم يقتضي عالما والعالم فيما بيننا يقتضي علما ؛ وكذلك سائر الكيفيات . وكذلك جميع الكميات : فالعدد يقتضي معدودا والمعدود يقتضي عددا . وكذلك المكان يقتضي متمكنا والمتمكن يقتضي مكانا . وكذلك ذو الزمان يقتضي زمانا والزمان يقتضي ذا زمان . وكذلك القيام والقعود