جرما ، [ إما ] هواء وإنا أرضا غير ذلك ، أي جرم كان ؛ والمساحة تقع على السطح ، على ما قدمناه ، إذ لكل سطح مقدار ما معدود مذروع كما وصفنا آنفا . وأما وقوع العدد على الخط هو متناهي كل سطح وانقطاعه ، وأمثل ذلك بمثال ليكون زائدا في البيان فأقول : ان السكين جرم ومنتهى جانبيه سطح ، ومتناهي كل جانب من جوانبه خط ، فمن أول طرفه الحاد إلى منتهاه خط ، وكذلك ما أخذ من تناهي سطحه مع حرف قفاه فهو خط . ونهايته هي النقطة ، ولا يقع على النقطة عدد ولا مساحة ولا ذرع لانها ليست شيئا أصلا ، وإنما هو اسم عبر به عن الانقطاع والتناهي وعدم تمادي ذلك الجرم فقط ؛ فالخط المذكور له أيضا مساحة وهي مذروعة معدودة ، وهذا أيضا وجه من وجوه لعدد على الجرم . وأما وقوع العدد على المكان ، فالمكان أيضا جرم من الاجرام لأنه أما ارض واما هواء وإما ماء واما بساط وغير ذلك ، أي جرم كان فيه جرم آخر ، ولكل شيء مما ذكرنا مساحة وذرع معدود . وأما وقوع العدد على الزمان ، فالأزمنة ثلاثة : حال وماض ومستقبل فهذا وجه من وجوه وقوع العدد على الزمان . وأيضا فالزمان هو مدة بقاء الجرم ساكنا أو متحركا ، والحركات معدودة بأولى وثانية وهكذا إما زاد ، فالعدد لازم وواقع عليه من هذا الوجه ، وإلا فالزمان ليس عددا محضا مجردا لكنه مركب من جرم وكيفيته في سكونه أو حركته ومن عدد تلك الكيفية . وأما القول : فإنما اراد الأوائل بذلك عدد نغم اللحون ، وعدد معاني الكلام ، فان لكل ذلك عددا محصورا في ذاته ، فمنه ما نعلمه ومنه ما يغمض عنا . وأرادوا بذلك أيضا الحروف المسموعة بالصوت المندفع من مخارج الكلام ، وهي التي تسميها العامة : ' حروف الهجاء ' وهي التي تبتدئ بأبجد وبألف ب ، ت ، ث ؛ وهي محصورة معدودة لا مزيد فيها في الطبيعة البتة ، وان كان قد تفاوتت أعدادها في اللغات ، فهي في العربية ثمانية وعشرون حرفا ، إلى ذلك انتهى تحصيلنا فيها ؛ واخبرني المخبر ، وهو أبو الفتوح الجرجاني انها تبلغ في اللغة الفارسية أربعين حرفا ، ولم استخبره عن الكيفية في ذلك ، الا إن كانوا يعدون منها الأصوات الحادثة من