وهي : الجرم والسطح والخط والمكان والزمان ، فالفصل المشترك للجرم هو : السطح ، والفصل المشترك للسطح هو الخط ، والفصل المشترك للخط هو النقطة ، والفصل المشترك للزمان هو الآن ، وللمكان أيضا فصل مشترك . والمنفصل هو الذي له ترتيب وليس له فصل مشترك وهو : العدد والقول . قال أبو محمد علي بن أحمد ؟ رضوان الله عليه - ونحن ان شاء الله ، عز وجل مفسرون ما ذكرنا في هذا ، على ما شرطنا في أول الكتاب ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فنقول : ان القسم الذي هو العدد من هذه السبعة هو الكمية على الحقيقة الذي لا كمية غيره ، لكنه يقع على سائر الأنواع التي ذكرنا ، فوقوعه على الجرم إنما هو بمساحته : فان كل جرم في العالم ، فله مساحة ، ودق أم عظم ، والمساحة عدد يوجد بمقدار متفق عليه : أما شبر واما ذراع واما ميل واما فرسخ واما غلط ظفر أو شعرة ، أو اقل أو اكثر ، فلهذا ادخلوا الجرم في باب الكمية . والعدد أيضا واقع على الاجرام بوجه آخر ، وهو عدد أجزائه بعد انقسامها ، أو عدد الأشخاص ان أردت إحصاء جملة منها ، والاجرام هي الاجسام ، فتعد ما أردت عدده بواحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة ، حتى تبلغ إلى ما تريد إحصاءه منها . وقد رأيت بعض من يدعي هذا العلم يتعقب على الأوائل إدخالهم الجرم تحت الكمية ، وهذا يدل على مغيب هذا المعترض عن هذا العلم ، وعن الحقيقة المقصودة ، ولو ان مثل هذا الصنف من الناس ينصفون أو يتركون التعلم لكان أصون للعلم واقل ضررا على أهله واعظم للمنفعة ، لكن صدق الله عز وجل إذ يقول : ﴿ ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ، ولذلك خلقهم ﴾ ( هود : 119 ) . والجرم المذكور هو كل طويل عريض عميق . واما وقوع العدد على السطح فهو نهاية من جميع جهاته الست ، وهذا أيضا وجه من وجوه وقوع العدد على الجرم ، فانه لا بد لكل جرم من جهات ست ، وهو فوق واسفل وامام ووراء ويمين وشمال ، ولا بد لكل جرم من هذه الجهات الست ، ولا سبيل إلى جهة سابعة ، والست عدد ، فهذا عدد لازم واقع على كل جرم . ووقوع العدد بالمساحة على الجرم هو نفس وقوعه على السطح . ونقول أيضا في زيادة شرح في السطح : ان السطح هو منقطع كل جرم لاقى