مما سواه وبصفاته التي تخصه . فهذه الاجناس محدودة كما ترى عندنا محصورة ، ومحدودة في أنفسها محصورة ، وهو الذي أردنا بقولنا أنها محدودة في الطبيعة لأننا قد تيقنا أن هذه الاقسام لا زيادة فيها أصلا وأنها متناهية العدد كما ذكرنا . وأما كل ما هو نوع محض وهي الانواع التي تلي الأشخاص وهي التي قلنا فيها انها تسمى انواع الانواع فانها محدودة في الطبيعة غير محدودة عندنا نعني بذلك أن عدد هذه الانواع من الحيوان والشجر والنبات والاحجار متناه في ذاته عند الباري عز وجل بعدد لا يزيد أبدا ولا ينقص فنحن على يقين من انه لا يحدث بعد ، مثل ذي أربع من الجمال يطير أ ذي ثلاثة رؤوس ولا أن الخيل تفنى حتى لا يوجد في العالم فرس وكذلك سائر الانواع . وقد نبه الرسول عليه السلام على ذلك بقوله : ' لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ' . ففي هذا اخبار أن كل أمة من الأمم لا سبيل إلى اعدامها . وقال تعالى في أنهلا مزيد من الانواع ﴿ وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا ، لا مبدل لكلماته ﴾ ( الانعام : 115 ) وكذلك قوله تعالى : ﴿ وعلم آدم الاسماء كلها ﴾ [ البقرة : 31 ] . برهان ثان : جميع الانواع محصورة العدد لا زيادة فيها لادخاله تعالى الكلية فيها والكلية لا تدخل الا في ذي نهاية ، الا اننا لا نحيط بأعدادها نحن ، فلسنا نحصر انواع الطير ، ولا انواع الحيوان المائي والبري وسائر الحشرات ، وإنما يعلم عددها باريها عز وجل ، الا انه متناه محصور كما قد منا . وبرهان ذلك ان ما لا نهاية فلا يجوز ان يكون اكثر منه ، والاشخاص الواقعة تحت الانواع اكثر من الانواع ، فلما كان ذلك وجب الانواع ليست مما لا نهاية له ، واذا كان ذلك وجب انها متناهية ضرورة ؛ ولما كانت أنواع الانواع لا نحيط بجزئيها اوجب ذلك علينا ان نتوصل إليها بالانواع التي تكون اجناسا لنصل إلى علم اتفاقها واختلا [ فها ] ولذلك لم ننحدر ؟ من الاجناس الأول إلى الانواع المحضة ؛ واما الاشخاص فليست محصورة لا عندنا ولا في الطبيعة ، لاننا نجد بالحس الضروري أن الاشخاص من الناس إذا كان الطاعون أو قتل ذريع في يوم معركة ، أنها قد قلت جدا عما كانت عليه بالامس ، ثم إذا اتصل النماء والذرء وتهذنت البلاد ، كاد المعمور يضيق بأهله لكثرتهم ، فهم أبدا يزيدون وينقصون . والانواع ليست