هي قبول الحياة والموت . والحد مبين ذلك . وحكم الحد أن يكون مساويا للمحدود . ومعنى ذلك أن يقتضى لفظه إذا ذكر ، جميع المراد فلا يشذ عنه شيء مما أردت أن تحده ، ولا يدخل فيه ما ليس منه . فان زدت في الحد لفظا ، فان كان الذي زدت لفظا يقع على المعاني اكثر من معاني المحدود أو مثلها ، بقي المحدود بحسبه ، كقولنا في حد نفس الإنسان : إنه حي ناطق ميت جوهر حساس ضحاك بكاء مشرق في جسد يقبل اللون منتصب القامة ونحو هذا . فالمحدود حتى الآن صحيح الرتبة لأن كل نفس لكل إنسان فهذه صفاتها . وإن كان الذي زدت لفظا يقتضي معاني أقل من معاني المحدود ، كان ذلك نقصانا من المحدود ، كقولك في نفس الإنسان : إنها حية ناطقة ميتة حائكة أو تقول : طبيبة أو كاتبة ، فان هذا إنما هو حد لبعض نفوس الناس لا لجميعها ، إذ ليس كل إنسان كاتبا ولا طبيبا ولا حائكا . وأما إذا أنقضت من الحد الذي لا فضلة فيه ، نعني لا زيادة فيه على مقدار الكفاية في الحد ، فانه زيادة في المحدود كقولك في الإنسان : إنها حية ناطقة فان الملك والجني يدخلان تحت هذا الحد . واتفق الأوائل على أن سموا المخبر عنه موضوعا ، وعلى أن سموا ذكرك | لمن تريد أن تخبر عنه وضعا ، واتفقوا على أن سموا الخبر ' محمولا ' وكون الصفة في الموصوف ' حملا ' ؛ فما كان ذاتيا من الصفات ؟ كما قدمنا - قيل فيه : هذا ' حمل جوهري ' ، وما كان غيريا قيل : هذا ' حمل عرضي ' وكل هذا اصطلاح على ألفاظ يسيرة تجمع تحتها معاني كثيرة ، ليقرب الافهام . فإذا قلت : زيد منطلق ، فزيد موضوع ، منطلق محمول على زيد ، أي هو وصف له . وهذا يسميه النحويون الابتداء والخبر إذا جاء على هذه الرتبة . فإذا سمعت الموضوع والمحمول فأنما تريد المخبر عنه والخبر عنه فاعلم .

| 5 - الكلام على الجنس

ذكر الأوائل قسما في الجنس لا معنى له ، وهو : كتميم لبني تميم ، والبصرة لأهلها ، والوزارة لكل وزير ، والصناعة لأهلها ، وهذا غير محصور ولا فلا وجه للاشتغال به . وإنما نقصد بكلامنا الجنس الذي ذكرنا أولا وهو : اللفظ الجامع لنوعين من المخلوقات فصاعدا ، وليس يدل على شخص واحد بعينه كزيد وعمرو ،