تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجدوا كل عاقل مميز ناطق حي فيما بيننا إنما هو لحم ودم وذو دماغ وقلب لا يجوز غير ذلك ولا شاهدوا قط حيا الا هكذا الا أن يقطعوا ان الكواكب والملائكة مركبون من لحم ودم وذوو أدمغة وقلوب لأنها أحياء ناطقة . وكل هذا خطأ لأنه ليس من اجل شرفنا على الحجارة وأننا نؤثر فيها وجب لنا النطق والحياة ، ولا من اجل اننا ناطقون احياء وجب ان نكون لحما ودما . ولكنا لما كنا مميزين متعرفين حساسين وجب لنا اسم النطق والحياة عبارة عن حالنا تلك وتسمية لها . وموه أيضا بعضهم فقال مثبتا لسكنى النفس في الدماغ ان الملك ابدا إنما يسكن في القصاب العالية ، والنفس ملك البدن ، والدماغ أعلى البدن ، فالنفس فيه . وكم رأينا ملكا لا يسكن الا الحضيض من عمله ويدع القصاب . فعارضه محير مثله فقال مثبتا لأنها في القلب : ان الملك ابدا إنما يسكن وسط عمله ، والقلب وسط البدن ، [ لذا ] وجب ان تكون النفس فيه . وكم ملك سكن طرف عمله أو قرب عمله وترك الوسط . وهذا كله تحكم ضعيف . وكمن قال : وجدت الكلب طويل الذنب فيصلح أيضا لحراسة الغنم ، . والسبع طويل الذنب فيصلح أيضا لحراسة الماشية . وهذا يكثر جدا وفيما ذكرنا كفاية . ومثل هذا قد استعمله خلق كثير فحرموا به وأحلوا وتحكموا في دين الله تعالى . وذلك مثل حكمهم بأن الكيل علة التحريم في الربا ، وتحكم آخرين بأن الادخار علة التحريم في الربا ، وقال آخرون : الاكل هو علة التحريم في الربا ؛ فهل هذا [ إلا ] كالذي ذكرنا قبل سواء . وكذلك ان وجدنا صفة في موصوف ولذلك الموصوف حكم ما ، فإذا ارتفعت تلك الصفة ارتفع ذلك الحكم فانه ليس واجبا من اجل هذا فقط أن يكون ذلك الموصوف متى وجدت له تلك الصفة وجدله ذلك بل لعله قد توجد له تلك الصفة ولا يوجد له ذلك الحكم . مثال ذلك : إن الحياة إذا لم تكن موجودة قط في جسم ما فواجب ضرورة أن ذلك الجسم ليس لنسانا بلا شك ؛ فان اراد امرؤ ان يجري على الطريق الذي ذممته لزمه ان يقول : فالحياة إذا وجدت في جسم ما وجب ان يكون إنسانا وهذا كذب بحث . ومثال ذلك في الشريعة : ان ملكك إذا ارتفع عن شيء فقد صار ملكه إلى غيرك ، أو صح انه لا ملك لمخلوق عليه ، فهو أحق ؛ فإذا ارتفع ملك غيرك عنه لم يلزم ان يصح ملكه لك أو انه لا ملك لمخلوق عليه ، بل لعله يملكه ثالث غيركما . وأعلم ان المساحة في طلب الحقائق لا تجوز البتة ، وإنما هو حق أو باطل لا يجوز ان يكون الشيء حقا باطلا ، ولا باطلا حقا ، ولا باطلا لا حقا . فإذا بطل هذان القسمان ببديهة العقل ضرورة ثبت القسم الثالث إذ لم يبق قسم سواه وهو اما حق واما

التقريب لحد المنطق · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب لحد المنطقص ١٥٩