ذكر الله عز وجل المساكين أو الفقراء إذ لا يطاق غير هذا أصلا ، ومن كلف غيره الممتنع فقد خرج عن حد من يكلم . فمن القسم الذي قلنا انه يكون لفظا يعم ذوي صفات شتى قوله عز وجل حيث ذكر المحصنات ، فانه لا يجوز ان يخص بذلك بعض من يقع عليه هذا الاسم دون بعض ، ولا يجوز أيضا أن نمتنع من إجراء الحكم حتى تجتمع جميع الصفات التي كل صفة منها ليس إحصانا . لكن إذا وجدت منها صفة واحدة فأكثر وجب لها المعبر عنها واسم يقع على العفائف والحرائر والمتزوجات والمسلمات ، إلا أن يأتي لفظ مانع من عموم كل ما ذكرنا فيوقف عنده على ما قدمنا . وكذلك قوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم كم النساء ﴾ ( النساء : 22 ) والنكاح يقع على العقد الصحيح وعلى الوطء صحيحا كان أو فاسدا ، فكل من وطئها الأب بزنا أو غيره حرام على الابن ، فتقول في مقدمة من هذا الباب : كل ما نكح الأب من النساء على الابن حرام ، وهند نكحها أبو زيد ، فهند على زيد حرام ؛ فالحد المشترك ههنا النكاح والأب ، والحدان المقسمان : أما في المقدمة الكبرى فالنساء والابن والحرام ، وأما في الصغرى فزيد وهند وهما الخارجان في النتيجة . واعلم أن ما قلت لك أن اللفظ الواقع على أنواع شتى هو على عمومه لكل ما تحته من الأنواع ، لأنه لا جنس لها ، كاللفظ الواقع على النوع الواحد في عمومه من الأشخاص ولا فرق الا أن يقوم برهان كما قدمنا على أن المراد بعض تلك الأنواع لا كلها ، وبعض تلك الأشخاص لا كلها ، فيؤخذ به في ذلك المكان خاصة لا حيث وجد ذلك اللفظ في مكان آخر فهو محمول على عمومه لكل ما تحته أبدا لأن ذلك البرهان الذي نقله عن عمومه في المكان الأول لم يدخل على انه نقل عن موضعه في اللغة قطعا ، لكنه دل على أن المراد به في هذا المكان خاصة بعض ما يقتضيه موضعه في اللغة فقط . وأما قول القائل : فلان لا يظلم في حبة خردل ، فلا يفهم من ذلك عند التحقيق وترك المسامحة الا ما اقتضاه اللفظ خاصة من انه لا يظلم في الخردل خاصة ، وهذا الذي وضع له اللفظ في اللغة ، ولا يفهم من ذلك انه لا يظلم في الآطام والضياع والدور ، لأن الضياع والدور لا تسمى خردلا أصلا . لكن ان قال قائل : لا يظلم الناس شيئا أو قال لا يظلم في شيء فحينئذ يعم بالنفي كل ما وقع عليه اسم ظلم . فان لم يكن هذا فلأن معنى علقته في الأسماء على المسميات وثبت في العقول أنه لا بيان