باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى في الإنتاج من مقدمتين ظاهرهما أنهما نافيتان فان ذلك يبين لك هذا المكان . ونزيد هاهنا بيانا فنقول : ألا ترى أنك قد أوجبت العجمة لكل فارسي فهذه موجبة كلية وليست نافية البتة ، واذ هي كذلك فعكسها موجبة جزئية وهي قولك : وبعض الأعجمين فارسي وكذلك قولك : ليس شيء من الجواهر محمولا في عرض فهذه صادقة فإذا عكست فقلت : ولا شيء من الاعراض محمولا في الجوهر فهذا كذب فتفهم موضع المغالطة من هذا الباب ، وهو ان العكس الذي ذكرنا حكمه في النوافي وصححناه إنما نفي اشتباه الذاتين أو في نفي اشتباه جزئيهما ولم نرد نفي اشتباه غيرهما . وهاهنا إنما نفيت اشتباه موضع الجوهر موضع العرض ، وموضعهما غيرهما ، وموضع كل شيء فهو غير الشيء الذي في الموضع بلا شك . وتحفظ أيضا من المغالطة الواقعة في عكس الموجبة الكلية ان يقال لك : أليس كل ماض من الزمن قد كان مستقبلا فلا بد من نعم فيقال لك : فبعض المستقبل قد كان ماضيا وهذا كذب فتحفظ من موضع المغالطة ها هنا وهو انه إنما دخل الكلام الغلط من النسوية بين زمانين هما غير الصفتين اللتين هما المضي والاستقبال ، للمضي خبر عن شيء كان موجودا حال للمستقبل ، لأن المستقبل عدم ولا حال للعدم . ويقتضي لفظ المخبر عنهما اختلافهما لا التسوية بينهما وتصحيح ذلك ان تقول : بعض المستقبل يصير ماضيا وهذا صحيح . وتحفظ أيضا من غلط يقع في عكس الموجبة الجزئية . مثاله : بعض الخمر قد كان عصيرا ، فان قلت : بعض العصير قد كان خمرا كذبت . والغلط هنا من قبل تسوية بين زماني المخبر عنهما ، وزمانهما غيرهما ، وإنما يصح العكس في الصفات الملازمة للمخبر عنهما لا في الصفات اللازمة لغيرهما . وتصحيح ذلك ان تقول : وبعض العصير صار خمرا أو يصير خمرا ؛ فاحفظ الآن ان العكس إنما هو في الذوات أو الصفات الملازمة للذوات . وقد غالط قوم أيضا [ من ] بعض النوكى ممن مذهبه لإفساد الحقائق والجري إلى غير غاية وطلب ما لا يدري هو فكيف غيره فقال : ان الشكل الأول قد يكذب فيقول : الفرس وحده صهال والصهال حي فالفرس وحده حي . فإنما أتى الغلط ها هنا من زيارة زيدت تفسد المعنى وهي ' وحده ' ، فتذكر مل قلت لك في الباب الذي قبل هذا الباب من حكم اللفظ الزائد في المقدمات فاسدات اللفظ والرتبة ؛ فتأمل الألفاظ