علقت صحتها بصحتها . وان بطلت بطلت التي علقت صحتها بصحتها . وهذا واجب بأول العقل ضرورة ، إذ كل شيء لا يجوز أن يصح حتى يصح شيء آخر ، ثم إذا لم يصح ذلك الشيء الآخر فواجب ضرورة ن لا يصح الذي لا صحة له الا بوجود صحة توجد . ومن هذا الأصل الضروري البرهاني أبطلنا في الشرائع كل عقد ارتبط بشرط فاسد لا يصح في النكاح والطلاق والبيوع والعتق وسائر العقود كلها . وكذلك ان كان التالي لا يوجد ضرورة الا بوجود الأول والتالي غير موجود ضرورة الا بوجود الأول ، فالتالي غير موجود . فان وجدت المقدمة الاولى جزئية فقلت : ان كان زيد طبيبا فهو ناطق ، لكن زيد طبيب فهو ناطق فلو استثنيت نقيض الأول الذي صححت نفيه فقلت : لكن زيد ليس طبيبا لم يصح لك أنه ليس ناطقا وهكذا كل ما كان فيه الوصف في المقدمة جزئيا للذي في التالي . واما ان كان مساويا له أو أعم فانك إذا نفيت الأول انتفى الثاني كقولك : ان كان الإنسان حساسا أو قلت ضحاكا فهو حي لكنه ليس حساسا أو ليس ضحاكا فليس حيا . ولا يجوز أن يكون التالي جزئيا للمقدم البتة لأنه مرتبط به موجود بوجوده فهو أبدا اما مساو واما أعم فاحفظ كل هذا واضبطه . فلو استثنيت نفي التالي [ أي ] صححته فانه ينتج لك نفي الأول ضرورة على كل حال جزئيا كان الأول أو مساويا . ألا ترى أنك لو قلت : ان كان زيد طبيبا فهو عالم لكنه ليس عالما أصلا فليس طبيبا ؛ وكذلك المساوي ألا ترى أنك لو قلت : ان كان الجرم إنسانا فهو ضحاك لكنه ليس ضحاكا فليس إنسانا وهو من الجزئي لرخص أيضا أن نقول : ان كان الجرم إنسانا فهو ناطق لكنه ليس ناطقا فليس إنسانا . وان استثنيت التالي أي صححته لم يصح لك الأول في المساوي وحده ، وأما الاعم فلا لأنك لو قلت ان كان الجرم إنسانا فهو حي فلا يصح لك بذلك أنه إنسان . فالوجه ان تصحح اما الأول فينتج لك صحة التالي واما أن تصحح نفي التالي فيصح لك نفي الأول . وأما ان صححت التالي أو صححت نفي الأول فانه لا يصح لك بتصحيح التالي تصحيح الأول . ولا يصح لك بتصحيح نفي الأول نفي التالي الا في المساوي فقط . الا أنك تحتاج إذا أردت نفي التالي بنفي الأول في المساوي إلى عمل يمتد في انتاج ذلك إذ