كسوف القمر ؛ فهذه الأسباب هي المعلق بها الحكم ، والكسوف والشمس والنهار هي المسببات وهي المعلقات . فنقول في تقديم المعلقة ان كان نهارا فالشمس قد طلعت وان كان محصنا عاقلا اسم الثيب يقع على الزاني ان كان بالغا فانه يجلد ويرجم وهذا مثل تقديمك المحمول على الموضوع في القضايا القاطعة التي ليس فيها شرط . فنقول : الحياة في كل إنسان والجوهرية في كل حي فالجوهرية في كل إنسان . وقد تكون المقدمتان في الشرطية نافيتين وقد تكون موجبتين وقد تكون موجبة ونافية كقولك : ان لم تغرب الشمس لم يأت الليل وان لم يكن في الجوبوق لم يكن صعق وان لم يقر بما جاء به الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لم يكن مسلما فالمقدمة الأولى هي قولك : ان لم تغرب الشمس وان لم يكن في الجو برق وان لم يقر بما جاء به محمد ، صلى الله عليه وسلم . والثانية هي قولك : لم يكن ليل ، لم يكن صعق ، لم يكن مسلما . وأما الموجبتان فكالتي قدمنا قبل . وأما الموجبة والنافية فقولك : الماء راسب بالطبع ما لم يفسد أو يستحيل ، والنار صاعدة بالطبع ما لم تفسد أو تستحيل ، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فكأنك قلت : ان تركت الماء بطبعه فهو راسب ، وان تركت النار بطبعها فهي صاعدة وان كان المتبايعان مجتمعين فالخيار لهما . وقد تكون المقدمات كثيرة في هذا الباب مثل قولك : ان كان العالم محدثا وكان المحدث يقتضي محدثا وكان لا شيء غير المحدث والمحدث وكان لامحدث غير المحدث والمحدث وكان لا محدث غير المحدث للعالم وكانت إحداث مخالفة الطبيعة ظاهرة من إنسان محدث باختياره وكان يأتي بها شواهد على دعواه ومدثها له محدث العالم وان كان محدثها طلبها من محدث العالم فمحدث العالم شاهد له بصحة ما يدعى واذا كان محدث العالم شاهد اله ومحدث العالم لا يشهد لمدعي باطل فهذا ليس مدعي باطل . واذا كان غير مدعي باطل فهو مدعي حق . واذا كان مدعي حق وجب تصديقه . فالمقدم من هذا الاستدلال الشرطي كما ترى مقدمات كثيرة والتالي واحد وهو : فإذا كان مدعي حق وجب تصديقه . فهذا هو القسم الأول الذي ذكرنا أنه يستثنى فيه المقدم . أي أن المقدمة الأولى هي التي نقطع على أنها حق بعد أن يشترط أنها ان صحت الأولى صحت التي