رجوع بعضها إلى بعض ومناسبة بعضها بعضا ووجود العمل في اخذ البرهان بها ، فقربنا من ذلك بعيدا وبينا مشكلا واوضجنا عويضا وسهلنا وعرا وذللنا صعبا ما نعلم احدا سمح بذلك ولا اتعب دهنه فيه قبلنا ولله الحمد أولا وآخرا . وبوقوفك على هذا الفصل تدفع عنك غيمة الجهل والنفار الذي يولده الهلع من سوء الظن بهذا العلم وشدة الهم بمخرقة كثير ممن يدعيه ممن ليس من أهله ، وفقنا الله واياك وسائر اهل نوعنا عامة واهل ملتنا خاصة لما يرضيه ، آمين . فاعلم ان الشكل الأول كبراه أبدا كلية إما موجبة وإما نافية ، وصغراه ابدا موجبة إما جزئية واما كلية . واعلم ان الشكل الثاني والثالث راجعان إلى الشكل الأول ابدا ، اما قرينة من قرائنه ، واما نتيجة من نتائجه ، إما في اللفظ ، وإما في الرتبة على ما نبين في كل نحو منها ان شاء الله عز وجل . واعلم ان الصغرى من المقدمتين مقدمة ابدا لتخرج اللفظة التي انفردت بها موضوعة في النتيجة أي مخبرا عنها ، والكبرى مؤخرة أبدا لتخرج اللفظة التي انفردت بها محمولة في النتيجة أي خبرا . واعلم انه ان وقعت صفة تحت النوع في زمان في احدى المقدمتين وجب ضرورة ان تكون الاخرى كلية ، وقد ذكرنا قبل ان بعض الاوائل وصفوا ان المقدمة الكبرى يقع فيها لفظة اعم من اللفظتين الاخيرتين المشتركة والتي انفردت بها المقدمة الاخرى ، وهذا امر غير صحيح على الاطلاق بل قد أجاز من عليه المعتمد في هذا ، وهو ارسطاطاليس ، مرتب هذه الصناعة ، المساواة في المقدمات وهو الصحيح . وقد وجدنا خمسة انحاء منها الاربعة متساوية المقدمتين وهو النحو الثاني من الشكل الأول والنحو الأول والثاني من الشكل والنحو الثاني من الشكل الثالث . والنحو الخامس من الشكل الثالث وصغراه كلية وكبراه جزئية ، فاللفظة العامة في ذلك النحو خاصة في المقدمة الصغرى لا في الكبرى . وقد نبهنا على كل نحو منها في مكانه ان شاء الله عز وجل ، وما توفيقنا الا بالله تعالى ، وهذا حين نأخذ في تشخيص الانحاء المذكورة :

| الشكل الأول

الحد المشترك فيه موضوع في احدى المقدمتين محمول في الاخرى أي ان اللفظة المذكورة في كلتا المقدمتين هي في احداهما مخبر عنه وموصوف ، وهي في الاخرى خبر وصفة ، مثال ذلك الشكل الأول : الحد المشترك فيه مخبر عنه في احدى المقدمتين وخبر في الاخرى .