اعطاء الجزار إجرته من نحو جلدها بل مؤنته على المالك ولا يكره الإدخار من لحمها ويحرم نقلها عن بلد التضحية ( ويتصدق ) وجوبا ( بجميع المنذورة ) والمعينة بنحو هذه أضحية أو عن الملتزمة في الذمة فلا يجوز له أكل شيء منها لأنه أخرج ذلك عن الواجب عليه فليس له صرف شيء منها إلى نفسه كما لو أخرج زكاته وما أكله منها يغرم قيمته

والولد كأمه وإن حدث بعد التعيين أو انفصل منها بعد الذبح فحيث كانت واجبة لم يجز الأكل منه إلا ولد الواجبة المعينة ابتداء وحيث كان تطوعا كان كأضحية أخرى فلا بد من التصدق بجزء منه كأمه ( ويكره ) لمريد التضحية ( أن يزيل شيئا من شعره أو غيره ) كظفره وسائر أجزاء بدنه ( في عشر ذي الحجة حتى يضحي ) ولو الأولى لمن أراد التعدد للنهي عنه في مسلم

والمعنى فيه شمول المغفرة لجميع أجزائه وتمتد الكراهة بامتداد تأخير التضحية فإن أخرها عن أيام التشريق زالت الكراهة