تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا رفث البقرة 197 أي فلا ترفثوا أي لا تجامعوا

والأصل في النهي اقتضاء الفساد والعمرة كالحج

أما الجماع بين تحلليه فلا يفسد وإن حرم لضعف الإحرام حينئذ وخرج بالقيود المذكورة أضدادها فلا فساد نظير ما مر في التمتع بنحو اللبس لأن الجماع من أنواع التمتعات ( ووجب ) على المجامع المفسد ( اتمامه ) أي النسك الذي أفسده كما صح بأسانيد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم ( وقضاؤه على الفور ) وإن كان نسكه تطوعا لأنه يلزم بالشروع فيه ويقع كالفاسد فإن كان فرضا أو تطوعا فلا يصح جعله عن نسك ووجب أن يحرم به من مكان إحرامه بالأداء أن أحرم به قبل الميقات وإلا فمن الميقات

وإنما لم يتعين الزمن الذي أحرم منه بالأداء لانضباط المكان بخلاف الزمان فإن أفسد القضاء فكفارة أخرى وقضاء واحد لأن المقضي واحد ( بدنة ) تجزىء في الأضحية أن كان نسكه نفلا ( فإن عجز ) عنها ( فبقرة ) تجزىء في الأضحية ( فإن عجز ) عنها ( فسبع شياه ) تجزىء فيها ( فإن عجز فطعام بقيمة البدنة ) يتصدق به على مساكين الحرم ( فإن عجز صام بعدد الأمداد ) ويكمل المنكسر ( السادس ) من المحرمات على المحرم ( اصطياد المأكول البري ) الوحشي ( أو المتولد منه ومن غيره ) كمتولد بين حمارو حشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي أو بين ضبع وذئب لقوله تعالى وحرم

المنهج القويم · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهج القويمص ٦١٠