أزيل به مانع من رفع حدث ولو حدث صبي لا يميز بناء على اشتراط طهره لصحة الطواف به وهو المعتمد وإزالة خبث ولو معفوا عنه وكذلك ما لا رفع فيه كطهر دائم الحدث وحنفي لم ينو وغسل ميت وكتابية من حيض أو نفاس لتحل لحليلها المسلم ونحو مجنونة غسلها حليلها لذلك وذلك لأنه حصل باستعماله زوال المنع نحو الصلاة فانتقل المنع إليه كما أن الغسالة لما أثرت في المحل تأثرت وإنما يؤثر الاستعمال في الماء ( القليل ) بخلاف الكثير وهو القلتان فإنه لا يؤثر الاستعمال فيه بل لو جمع المستعمل حتى بلغ قلتين صار طهورا وإنما يؤثر في القليل إن انفصل عن العضو المستعمل فيه ولو حكما بأن جاوز ماء يده منكبه أو رجله ركبته نعم لا يضر الانفصال من بدن الجنب إلا إذا كان إلى محل لا يغلب فيه التقاذف كأن انفصل من الرأس إلى نحو القدم بخلافه إلى نحو الصدر وعلم مما تقرر أنه لا تصح الطهارة بالمستعمل ( في رفع الحدث و ) ولا ( إزالة النجس ) ولا في غيرهما

( فإذا أدخل المتوضىء يده ) اليمنى أو اليسرى أو جزءا منهما وإن قل