هذا حكم الميقات الزماني ( و ) أما الميقات المكاني فهو أن ( من كان مكة ) كانت ميقاته بالنسبة للحج وإن كان من غير أهلها ( فيحرم بالحج منها ) سواء القارن والمتمتع والمفرد فإن فارق ما لا يجوز فيه القصر لو سافر منها مما مر بيانه في بابه وأحرم خارجها ولم يمد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم وكذا إن عاد إليها قبله وقد وصل في خروجه إلى مسافة القصر ويستثنى من ذلك الأجير المكي إذا استأجر عن آفاقي فإنه يلزمه الخروج إلى ميقات المحجوج عنه ليحرم منه والأفضل لمن يحرم من مكة أن يصلي سنة الإحرام بالمسجد ثم يأتي باب داره ويحرم منه ثم يأتي المسجد لطواف الوداع أن أراده فإنه مندوب له ( و ) أما بالنسبة للعمرة فليست ميقاتا بل يحرم من بها ( بالعمرة من أدنى الحل ) من أي جانب شاء فإن أحرم بها في الحرم انعقد ثم إن خرج إلى أدنى الحل فلا دم وإلا إثم ولزمه دم وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة الجعرانة للاتباع ثم التنعيم لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة بالاعتمار منه ثم الحديبية