إلى الحلق إن وصل إلى الباطن منه شيء ومخرج الهمزة والهاء باطن ومخرج الخاء المعجمة والحاء المهملة ظاهر ثم داخل الفم إلى منتهى المهملة والأنف إلى منتهى الخيشوم له حكم الظاهر في الإفطار باستخراج القيء إليه أو ابتلاعه النخامة منه وفي عدم الإفطار بدخول شيء فيه وإن أمسكه وفي أنه إذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق منه وفي سقوط غسله عن الجنب وفارق وجوب النجاسة عنه بأنها أفحش وأنذر فضيق فيها ما لم يضيق في الجنابة وإنما يفطر بإدخال ما ذكر إلى الجوف ( بشرط دخوله ) إليه ( من منفذ مفتوح ) كما تقرر ( و ) من ثم ( لا يضر تشرب المسام ) بتثليث الميم وهي ثقب البدن ( بالدهن والكحل والإغتسال ) فلا يفطر بذلك وإن وصل جوفه لأنه لما لم يصل من منفذ مفتوح كان في حيز العفو ولا كراهة في ذلك لكنه خلاف الأولى وإنما يفطر بما مر أن علم وتعمد واختار من ( فإن أكل أو شرب ناسيا ) للصوم ( أو جاهلا ) بأن ذلك مفطر أو مكرها على الأكل مثلا ( قليلا ) كان المأكول أو المشروب ( أو كثيرا لم يفطر ) لعموم خبر الصحيحين من نسي وهو صائم فأكل أو شرب وفي رواية وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه