( وأقل ) من يعطى من كل صنف من ( ذلك ) إذا فرق المالك بنفسه أو وكيله ( ثلاثة ) من كل صنف عملا باقل الجمع في غير الأخيرين في الآية والقياس عليه فيهما وتجب التسوية بين الأصناف وإن تفاوتت حاجتهم لا بين آحاد الصنف فله أن يعطي الثمن كله لفقير إلا أقل متمول فيعطيه لفقيرين آخرين فإن أعطى واحدا الكل وثم غيره من ذلك الصنف غرم للآخرين أقل متمول من ماله ( إلا إذا انحصروا ) في آحاد يسهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف أو زادوا عليها ( ووفت الزكاة بحاجتهم ) وفأنه يلزم المالك الاستيعاب ولا يجوز له الاقتصار على ثلاث إذا لا مشقة في الاستيعاب حينئذ وفيما إذا انحصر كل صنف أو بعض الإصناف في ثلاثة فأقل وقت الوجوب يستحقونها في الأولى وما يخص المحصورين في الثاني من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة أو موت لأحدهم بل حقهم باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوراثه وإن كان هو المزكي ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب فإن زادوا على ثلاثة لم يملكوا إلا بالقسمة إلا العامل فإنه يملك بالعمل