( وأعطى بخيرته ) جبرانا أعني ( شاتين أو عشرين درهما ) وإنما كان المدار على خيرة المعطي من المالك أو الساعي لظاهر خبر أنس الذي في البخاري وغيره ومصرفه بيت المال فإن تعذر فمن مالهم وعلى الساعي العمل بالمصلحة لهم في دفعه وأخذه ولا يجوز أن يصعد درجتين بجبرانهما مع إمكان درجة في تلك الجهة لعدم الحاجة إليهما بخلاف ما إذا تعذرتا لجهة القربى في جهة المخرجة فقط كأن لم يجد من وجبت عليه الحقة إلا بنت مخاض حيث أراد النزول أو من لزمته بنت اللبون ألا جذعة حيث أراد الصعود وكذا يقال في حال الصعود بأكثر من درجتين نعم له صعود درجتين مطلقا إذا قنع بجبران واحد ولا يصعد له من بابله عيب لأنه للتفاوت بين السليمتين وهو فوق التفاوت بين المعيبتين

| فصل في واجب البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين

( وفي ثلاثين من البقر تبيع ) ذكر وهو ما ( له سنة ) كاملة سمي تبيعا لأنه يتبع أمه ( أو تبيعة ) أنثى وهي بنت سنة كاملة أيضا وهذا أحد المواضع التي يجزىء فيها الذكر لكن الأنثى أفضل ( وفي أربعين ) منها ( مسنة ) وهي