الرقيق لأنه لا يملك وإن ملكه سيده ولا زكاة على مكاتب لضعف ملكه ولا على سيده لأنه ليس مالكا له ( المسلم ) ولو غير مكلف كالصبي والمجنون للخبر الصحيح فرضها على المسلمين والمراد بلزومها لغير المكلف أنها تلزم في ماله حتى يلزم الولي الذي يعتقد وجوبها في مال المولى إخراجها من ماله أما الكافر فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام لكنه إذا مات على كفره طولب بها في الآخرة وعوقب عليها كسائر الواجبات ويوقف الأمر في مال المرتد فإن مات مرتدا بأن لا مال له من حينها وإلا أخرج الواجب في الردة وقبلها غير الجنين ) فلا زكاة في المال الموقوف لأنه لا ثقة بوجوده فضلا عن حياته ويشترط أيضا كون المالك معينا فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد كما يأتي لعدم تعين المالك بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة وتجب على من ذكر بالشروط الآتية وإن كان عليه ديون بقدر ما في يده أو أكثر ( وذلك ) أي وجوب الزكاة ( في أنواع ) خمسة أو ستة لأنها أما زكاة بدن وهي زكاة الفطر وأما زكاة مال وهي أما متعلقة بالعين وهي زكاة النعم والمعشرات والنقدين والركاز والمعدن وأما متعلقة بالقيمة وهي زكاة