تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يشترط في جمع التأخير شيء من الشروط الثلاثة الأول لكنها سنة فيه ( و ) إنما ( يشترط في ) جمع ( التأخير ) شيئان الأول شرط لجواز التأخير وكون الأولى أداء وهو ( نيته قبل خروج وقت الأولى ) ويجزىء بالنسبة إلى الأداء تأخير النية إلى زمن ( ولو ) كان ( بقدر ركعة ) وأما الجواز فشرطه أن ينوي وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها أو أكثرها وإلا عصى وإن كانت أداء وعلى الأول تحمل عبارة الروضة وأصلها وعلى الثاني تحمل عبارة المجموع وغيره فلا تنافي بين العبارات خلافا لمن ظنه ( و ) الثاني شرط لكون الأولى أداء وهو ( دوام السفر إلى تمامها ) أي الثالثة ( وإلا ) يدم إلى ذلك بأن أقام ولو في أثنائها ( صارت ) الأولى وهي ( الظهر ) أو المغرب ( قضاء ) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها وقضيته أنه لو قدم الثانية وأقام في أثناء الأولى لا يتكون قضاء لوجود العذر في جميع المتبوعة وهو ما اعتمده الأسنوي لكن خالفه بعض شراح الحاوي

( ويجوز الجمع بالمطر تقديما ) لا تأخيرا لأن استدامة المطر ليس إلى

المنهج القويم · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهج القويمص ٣٦٣