والشريكان يعتبر إذنهما ولا يتقدم أو يقدم أحدهما إلا بإذن الآخر أو وكيله ولا حق لولي المحجور في التقديم ولا التقدم

والساكن أولى كما تقرر ( إلا ) في مسائل منها ( أن المعير أحق ) بالتقديم والتقدم ( من المستعير ) لأنه مالك للمنفعة وللرجوع فيها متى شاء

( و ) منها أن ( السيد أحق ) بما ذكر ( من عبده ) أي قنه ( الذي ليس بمكاتب ) لأنه المالك بخلاف المكاتب كتابة صحيحة فإنه أحق من السيد لأنه مستقل بالتصرف

( والإمام الراتب ) بمحل الجماعة ( أحق من غير الوالي ) وإن اختص الغير بما يأتي

( فيتقدم أو يقدم ) من تصح إمامته وإن كان هناك أفضل منه للخبر السابق