بعدها لوجود الصارف وكذا لو بقي رجلاه مثلا فسقط في نهر لم يرتفع حدثهما إلا إن كان ذاكرا لها بخلاف ما لو غسلهما فإنه يرتفع مطلقا

ولا يقطع نية الاغتراف حكم النية السابقة وإن عزبت لأنها لمصلحة الطهارة لصونها ماءها عن الاستعمال ومتى شرك بين عبادة وغيرها لم يثب مطلقا عند ابن عبد السلام وعند الغزالي إن غلب باعث الآخرة أثيب وإلا فلا وكلام المجموع وغيره في الحج يؤيده

الفرض ( الثاني غسل ) ظاهر ( الوجه ) أي انغساله وكذا يقال في سائر الأعضاء للآية ( وحده ) طولا ( ما بين منابت شعر رأسه ) أي ما من شأنه ذلك ( و ) أسفل ( مقبل ذقنه و ) عرضا ( ما بين أذنيه فمنه الغمم ) وهو ما ينبت عليه الشعر من جبهة الأغم إذ لا عبرة بنباته في غير محله كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية ( و ) منه ( الهدب والحاجب والعذار ) وهو الشعر النابت على العظم الناتىء بقرب الأذن ومنه البياض الذي بينه وبين الأذن ( والعنفقة ) فيجب غسل جميع الوجه الشامل لما ذكر