ومحل العفو في جميع ما ذكر بالنسبة للصلاة فلو وقع المتلوث بذلك في ماء قليل نجسه فلو اختلط به أجنبي لم يعف عنه نعم يعفى عن رطوبة ماء نحو الوضوء والغسل أما ماء ما ذكر غير المتغير فطاهر

( ويعفى عن قليل دم الأجنبي غير الكلب والخنزير ) وفرع أحدهما لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل من ذلك في محل المسامحة ومن الأجنبي ما انفصل من بدنه ثم أصابه قال الأذرعي أي سواء دم البثرات وما بعده أما دم نحو الكلب فلا يعفى عنه وإن قل لغلظ حكمه

( وإذا ) حصل ما مر من دم البثرات وما بعده بفعله كأن ( عصر البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث ) أو نام في ثوبه لا لحاجة فكثر فيها دم نحو البراغيث ( عفي عن قليله فقط ) أي دون كثيره على المعتمد إذ لا كثير مشقة في تجنبه حينئذ

( ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه ) مما مر لعدم عموم البلوى به فلو