في حقها ( وأقل طهر ) فاصل ( بين الحيضتين خمسة عشر يوما بلياليها ) بالاستقراء أيضا وخرج بالحيضتين الطهر بين حيض ونفاس فإنه يكون دون ذلك فلو رأت حامل الدم ثم طهرت يوما مثلا ثم ولدت فالدم بعد الولادة نفاس وقبلها حيض ولو رأت النفاس ستين ثم طهرت يوما مثلا ثم رأت الدم كان حيضا على المعتمد ( ويحرم به ) أي الحيض ( ما يحرم بالجنابة ) مما مر وزيادة على ذلك منها الطهارة بنية التعبد إلا في نحو أغسال الحج ( و ) منها ( مرور المسجد إن خافت تلويثه ) صيانة له ومثلها كل ذي جراحة نضاحة فإن أمنته كره لها لغلظ حدثها وبه فارق ما مر في الجنب ( و ) منها ( الصوم ) إجماعا ( و ) منها ( الطلاق فيه ) إن لم تبذل له في مقابلته ما لا لتضررها بطول مدة التربص إذ ما بقي منه لا يحسب من المدة ومن ثم لو كانت حاملا وكانت عدتها تنقضي بالحمل بأن يكون لاحقا بالمطلق ولو احتمالا لم يحرم ( والاستمتاع بما بين السرة والركبة سواء بالوطء ومع حائل وهو كبيرة يكفر مستحله وغيره لا مع حائل لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وصح أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يحل من الحائض
المنهج القويم · الصفحة ١٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المنهج القويمص ١٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي