قال شيخنا الإمام : والأظهر أن فعل المرأة سحر ؛ وإن كان فعل ينشأ عنه حادث في أمر منفصل عن محل الفعل فإنه سحر . | وعن ابن أبي زيد من يعرف الجن وعنده كتب فيها ، جلب الجن وأمراؤهم فيصرع المصروع ، ويأمر بزجر مردة الجن عن الصرعة ويحل من عقد عن امرأته ؛ ويكتب كتاب عطف الرجل على المرأة . ويزعم أنه يقتل الجن أفي هذا بأس إذا كان لا يؤذي أحدا أو ينهى أن يتعلمه . قلت : هذا نحو مما أنكره شيخنا من عقد المرأة زوجها ، والصواب أن التقرب إلى الروحانية وخدمة ملوك الجان من السحر ، وهو الذي أضل الحاكم العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين حتى طلب المحال ، وهو مجبول على النقص وفعل أفاعيل من لم يؤمن بالآخرة . وعن ابن أبي زيد أيضا : لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور . | وسئل أيضا عمن يكتب كتاب عطف لامرأة أعرض عنها زوجها ليقبل عليها وتكتفي شره ؟ فأجاب : أما بين الزوجين فأرجو أن يكون حقيقا بكتب القرآن وغيره مما لا يستنكر ولا يشترط في جعله . | قلت : وهذا خلاف ما تقدم له إلا أن يقال إن هذا بالرقى الظاهرة الحسن كرقي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سيد الحي الملدوغ بالفاتحة انتهى . ومذهبنا في ذلك أن كل عزيمة مقروءة أو مكتوبة إن كان فيها اسم لا يعرف معناه فهي محرمة الكتابة والقراءة سواء في ذلك المصروع وغيره ، وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تعالى وآياته والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغيره ، وكتابتها كذلك ، وما عدا ذلك من التبخيرات والتدخينات ونحوهما مما اعتاده السحرة الفجرة الحرام الصرف بل الكبيرة ، بل الكفر بتفصيله المشهور عندنا ومطلقا عند مالك وغيره . | وسئل ابن أبي زيد المالكي عن أجران يكتب فيها نحو اسم الله الذي أضاء به كل ظلمة ، وكسر به كل قوة ، وجعله على النار فأوقدت ، وعلى الجنة فتزينت ، فأقام به عرشه ، وكرسيه ، وبه يبعث خلقه ، وما أشبه ذلك مع قرآن تقدمه فهل بهذا بأس . فقال : لم يأت هذا في الأحاديث الصحاح ، وغير هذا من القرآن والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا أن يدعى به ، وذكر في أثناء كلامه أن ذلك لا يجوز إلا ببعد من التأويل انتهى . | وممن صرح بتحريم الرقيا بالاسم الأعجمي الذي لا يعرف معناه ابن رشد المالكي ، والعز بن عبد السلام الشافعي ، وجماعة من أئمتنا وغيرهم ، وقيل وعن ابن المسيب ما يقتضي الجواز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ) انتهى . ولا دليل فيه لأنه لم يقل لهم ذلك إلا بعد أن سألوه أن عندهم رقيا يرقون بها فقال لهم صلى الله عليه وسلم : ( اعرضوا علي رقاكم ) فعرضوها عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ثم قال من استطاع منكم ) إلخ ، فلم يقل ذلك إلا بعد أن عرف رقاهم ، وأنه لا محذور فيها ، وذكر بعض أئمة المالكية أن من أمر الغير بعمل السحر لا يقتل بالأمر بل يؤدب شديدا كما في المدونة . وسئل بعضهم عن رجل صالح يكتب ويرقى ويعمل النشر ويعالج أصحاب الصرع والجنون بأسماء الله والخواتم والعزائم ، وينتفع بذلك كله من عمله ، ولا يأخذ على ذلك الأجور ، فهل له بذلك أجر ؟ فأجاب : أما الكتب للحمى والرقى وعمل النشر بالقرآن وبالمعروف من ذكر الله تعالى فلا بأس به ، وأما معالجة المصروع بالجنون بالخواتم والعزائم ، ففعل المبطلين فإنه من المنكر والباطل الذي لا يفعله ولا يشتغل به من فيه خير أو دين ، فإن كان هذا الرجل جاهلا بما عليه في هذا فينبغي أن ينهى عنه ويبصر فيما عليه فيه ، حتى لا يعود إلى الاشتغال به . 72 وسئل نفع الله تعالى به : عن الموت هل هو وجودي أو عدمي ، وكم يموت الإنسان ويحيا ، وفي الآية : { ربنآ أمتنا صلى الله عليه وسلم

1649 ; ثنتين وأحييتنا صلى الله عليه وسلم

1649 ; ثنتين } [ غافر : 11 ] ؟ | فأجاب نفعنا الله بعلومه بقوله : قد حررت الحق في ذلك في ( شرح العباب ) فلينظر منه ، والذي حضرني هنا أن الموت مفارقة الروح الجسد . واختلفوا هل هي صفة وجودية ، أو معقول عدمي ، فقيل هو معنى يخلقه الله في الجسم مضاد للحياة لقوله تعالى : { خلق صلى الله عليه وسلم

1649 ; لموت و صلى الله عليه وسلم

1649 ; لحيو صلى الله عليه وسلم

1648 ; ة } [ الملك : 2 ] والعدم غير مخلوق ، وقيل هو عدم صرف والخلق في الآية بمعنى التقدير وهو يطلق عليهما ، واتفقوا أنه ليس بجسم ولا جوهر . | وحديث : ( يؤتى بالموت في صورة كبش ) إلخ من باب التمثيل ، والأصح أنه أمر وجودي يقترن بحدوثه قبول الانحلال والانتقال من دار إلى دار ، واتفق المسلمون