وأخبر عنه بعض السلف أنه ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مجلس آخر فقال : إن عليا أخطأ في أكثر من ثلاثمائة مكان ، فيا ليت شعري من أين يحصل لك الصواب ؟ إذا أخطأ علي بزعمك كرم الله وجهه وعمر بن الخطاب والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه ، ولاينفعني إلا القيام في أمرك ودفع شرك ، لأنك قد أفرطت في الغي ووصل أذاك إلى كل ميت وحي ، وتلزمني الغيرة شرعا لله ولرسوله ويلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر عباد الله المسلمين بحكم ما يقوله العلماء ، وهم أهل الشرع وأرباب السيف الذين بهم الوصل والقطع ، إلى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم أجمعين اه . | واعلم أنه خالف الناس في مسائل نبه عليها التاج السبكي وغيره . | فمما خرق فيه الإجماع قوله في : علي الطلاق أنه لا يقع عليه بل عليه كفارة يمين ، ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله ، وأن طلاق الحائض لا يقع ، وكذا الطلاق في طهر جامع فيه ، وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا يجب قضاؤها ، وأن الحائض يباح لها بالطواف بالبيت ولا كفارة عليها ، وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة ، وكان هو قبل ادعائه ذلك نقل أجماع المسلمين على خلافه ، وأن المكوس حلال لمن أقطعها ، وأنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا رسمها ، وأن المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كالفأرة ، وأن الجنب يصلى تطوعه بالليل ولا يؤخره إلى أن يغتسل قبل الفجر ، وإن كان بالبلد ، وأن شرط الواقف غير معتبر ، بل لو وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية وبالعكس ، وعلى القضاة صرف إلى الصوفية ، في أمثال ذلك من مسائل الأصول مسألة الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها ، وإن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق ، وأن ربنا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا محل الحوادث تعالى الله عن ذلك وتقدس ، وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء تعالى الله عن ذلك وتقدس ، وأن القرآن محدث في ذات الله تعالى الله عن ذلك ، وأن العالم قديم بالنوع ، ولم يزل مع الله مخلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار تعالى الله عن ذلك ، وقوله بالجسمية والجهة والانتقال ، وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيح ، والكفر البراح الصريح ، وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه ، وقال : إن النار تفنى ، وأن الأنبياء غير معصومين ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاه له ولا يتوسل به ، وأن إنشاء السفر إليه بسبب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه ، وسيحرم ذلك يوم الحاجة ماسة إلى شفاعته ، وأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما اه . | وقال بعضهم : ومن نظر إلى كتبه لم ينسب إليه أكثر هذه المسائل غير أنه قائل بالجهة وله في إثباتها جزء ، ويلزم أهل هذا المذهب الجسمية والمحاذاة والاستقرار : أي فلعله في بعض الأحيان كان يصرح بتلك اللوازم فنسبت إليه ذلك من أئمة الإسلام المتفق على جلالته ، وإمامته ، وديانته ، وأنه الثقة العدل المرتضى المحقق المدقق ، فلا يقول شيئا إلا عن تثبت وتحقق ومزيد احتياط وتحر سيما إن نسب إلى مسلم ما يقتضي كفره وردته وضلاله وإهدار دمه ، فإن صح عنه مكفر أو مبدع يعامله الله بعدله وإلا يغفر لنا وله . 70 وسئل نفع الله به بما لفظه : ما حكم علم الرمل وفعله ، وهل يصح أخذ الأجرة عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخط فقال : ( كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه علم ) ، وفي رواية : ( فمن وافق فهو الخط ) ويقال إن ذلك النبي إدريس صلى الله على نبينا وعليه وسلم ، ويقال إبراهيم من قوله تعالى : { فنظر نظرة فى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لنجوم * فقال إنى سقيم } [ الصافات : 88 ، 89 ] أي الخطوط ، وفي رواية ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخط في التراب فقال : علمه نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن وافق علمه علم ) ؟ | فأجاب بقوله : تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم ، وكذا فعله لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله في غيبه وما استأثر بمعرفته ، ولم يطلع عليه إلا أنبياؤه ورسله بواسطة نحو تنجيم ، أو زجر أو خط أو بغير واسطة ، وقد أكذب الله مدعي علم الغيب وأخبر في كتابه العزيز بأنه المستبد بعلم ما كان وما يكون في غير ما آية . | فقال : { ع صلى الله عليه وسلم

1648 ; لم صلى الله عليه وسلم

1649 ; لغيب فلا يظهر على صلى الله عليه وسلم

1648 ; غيبه أحدا * إلا من صلى الله عليه وسلم

1649 ; رتضى صلى الله عليه وسلم

1648 ; من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا } [ الجن : 26 ، 27 ] على أنه قيل : إن الاستثناء منقطع فلا يقع الإخبار ولا للرسول ولكن المراد حينئذ الإخبار بجميع المغيبات جملها أو تفاصيلها ، فهذا لم يعلم به رسول ولا غيره وقال : { قل لا يعلم من فى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لسم صلى الله عليه وسلم

1648 ; و صلى الله عليه وسلم

1648 ; ت