في كل تسبيحة مثلا تنزه الله تعالى عن جميع النقائص ، أتم وأكمل ، ممن يراعى شيئا مخصوصا بكل مرة ، وأيضا فتلك النقائص أحقر من أن تستحضر تفاصيلها مع الرب في القلب ، وإنما تستحضر على وجه كلي لضرورة التسبيح عنها ، وقد لا يحتاج لاستحضارها لاستغراق القلب في عظمة الرب وتعاليه وجلاله ، فلا يلتفت إلى تلك النقائص البتة ، وانظر إلى السنة لما فعلت في قوله ( سبحان الله عدد خلقه ، ورضاء نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته ) ، كيف نصت على المطالب الأربعة الإجمالية وهي كثرة أفراده ، إذ عدد الخلق فيما كان وما يكون لا يتناهى كبر مقداره ، إذ العرش أكبر المخلوقات ، وإذا أخذ بما فيه من المخلوقات التي كانت وستكون لا يتناهى نوعه ، حتى رضاء الله تعالى ودوامه بلا نفاد ، لأن كلمات الله تعالى أي أقضيته لا نفاد لها ، وأعرضت عن النقائص التي يسبح عنها استحقارا لها عن أن تمر بحضرة الجلال أو بحضرة شهود الكمال ، وأكثر تسبيحات القرآن مطلقة عن ملاحظة المسبح عنه فينبغي لنا أن نتأسى بها . 68 وسئل نفع الله به : هل لمقلد الشافعي رضي الله عنه مثلا أن يقلد غيره بعد العمل وقبله ، مع تتبع الرخص أولا ، وقد صرح الآمدي وابن الحاجب بامتناعه بعد العمل اتفاقا ؟ | فأجاب بقوله : لمقلد غير إمامه أحوال ذكرها السبكي أخذا من كلامهم . | أحدها : أن يعتقد رجحان مذهب الغير في تلك المسألة فيجوز اتباعا للراجح في ظنه . | الثانية : أن يعتقد رجحان مذهب إمامه ، أو لا يعتقد رجحان واحد منهما ، فيجوز أيضا سواء قصد الاحتياط لدينه مثلا ، كالحيلة إذا قصد بها التلخص من الربا كبيع الجمع بالدراهم ، وشراء الخبيث بها ، ولا كراهة حينئذ بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه فإنها مكروهة . | الثالثة : أن يقصد بتقليده الرخصة فيما دعت حاجته إليه ، فيجوز أيضا إلا أن يكون يعتقد رجحان مذهب إمامه وأنه يجب تقليد الأعلم . | الرابعة : أن يقصد مجرد الترخص من غير أن يغلب على ظنه رجحانه فيمتنع كما قاله السبكي . قال : لأنه حينئذ متبع لهواه لا للدين . | الخامسة : أن يكثر فيه ذلك بحيث يصير متتبعا للرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل . منه ، فيمتنع أيضا لأنه يشعر بانحلال ربقة التكليف . | السادسة : أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع ، فيمتنع ، كأن يقلد شافعي مالكا في طهارة الكلب ، ويمسح بعض رأسه ، لأن صلاته حينئذ لا يقول بها مالك لعدم مسح كل الرأس ، ولا الشافعي لنجاسة الكلب ، وزعم الكمال ابن الهمام جواز نحو ذلك ضعيف وإن برهن عليه . | السابعة : أن يعمل بتقليده الأول ويستمر على آثاره ثم يريد أن يقلد غير إمامه مع بقاء تلك الآثار كحنفي أخذ بشفعة الجوار عملا بمذهبه ، ثم تستحق عليه ، فيريد العمل بمذهب الشافعي فلا يجوز لتحقق خطئه إما في الأول أو الثاني مع أنه شخص واحد مكلف . وما ذكر عن الآمدي وابن الحاجب نظر فيه السبكي فقال : في دعوى الاتفاق نظر ، وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل أيضا ، وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ، ولكن وجه ما قالاه ، أنه بالتزامه مذهب إمامه كاف به ما لم يظهر له غيره ، والعامي لا يظهر له شيء ، هذا وجه ما قالاه ولا بأس به ، ولكني أرى تنزيله على صورة الحنفي المذكورة ، وهي وإن كانت غير منقولة ، فالمنقول وتحقيقه قد يشهد لها ، ومما يتبين ذلك أن التقليد بعد العمل إن كان من وجوب لإباحة لتترك ، كحنفي قلد في سنية الوتر ، أو من حظر لإباحة لتفعل كشافعي يقلد في نكاح بلا ولي فالمتقدم منه في الوتر هو الفعل ، وفي النكاح هو الترك ، وكلاهما لا ينافي الإباحة ، واعتقاد الوجوب أو التحريم خارج عن العمل وحاصل قبله ، فلا معنى للقول بأن العمل فيهما مانع من التقليد وإن كان بالعكس ، بأن كان يعتقد الإباحة فقلد في الوجوب ، أو التحريم ، فالقول بالمنع أبعد وليس في المعاني ولا هذه الأقسام ، نعم المفتى على مذهب ، إذا أفتى بحكم ، ليس له أن يقلد غيره ، ويفتي بخلافه لأنه محض تشبه إلا إن قصد مصلحة دينية دعته إلى ذلك ، كما روي عن ابن القاسم أنه أفتى ولده في نذر اللجاج بمذهب الليث ، وهو أن يتخلص عنه بكفارة يمين ، وقال له : إن عدت لم أفتك إلا بقول مالك أنه يتعين ما التزمه ، والله أعلم . 69 وسئل نفع الله به بما لفظه : لابن تيمية اعتراض على متأخري الصوفية ، وله خوارق في الفقه والأصول فما محصل ذلك ؟ | فأجاب بقوله : ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله ، وبذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله ، ومن