تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا إن أراد به التفاخر والتكاثر فهو حينئذ حرام بل كبيرة ، وإن كان من وجه محظور فهو حرام أو كبيرة كما لا يخفى كل ذلك من قواعد الشرع وأدلته . | وبالجملة فلا يطلق على طول الأمل أنه حرام فضلا عن كونه كبيرة ، بل لا بد فيه من التفصيل الذي ذكرته وأشرت به إلى بقية أقسامه التي تفرق الناس في أوديتها ، فمنهم المقل ومنهم المكثر ومنهم السكران ومنهم الصاحي ، ومنهم المحق ومنهم المبطل والله تعالى يوفقنا ويلهمنا ويولينا أولى الأخلاق والأعمال والآداب والأحوال بمنه وكرمه آمين . 63 وسئل نفع الله به ، بما لفظه : ما محصل اختلاف الناس في الأطفال هل هم في الجنة خدم لأهلها ذكورا وإناثا وهل تتفاضل درجاتهم في الجنة ؟ | فأجاب بقوله : أما أطفال المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا ، والخلاف فيه شاذ بل غلط ، وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال : | أحدها : أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله تعالى : { وما كنا معذبين حتى صلى الله عليه وسلم

1648 ; نبعث رسولا } [ الإسراء : 15 ] وقوله : { ولا تزر وازرة وزر أخرى صلى الله عليه وسلم

1648 ; } [ الأنعام : 164 ] . | وأخرج البخاري وكفى به حجة ( أنه صلى الله عليه وسلم رأى أطفال المسلمين والكفار حول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم في الجنة ) و ( رؤيا الأنبياء وحي إجماعا ) وفي أحاديث أخر التصريح بأنهم في الجنة ، ولا يضرنا قول المحدثين إنها ضعيفة اكتفاء بخبر البخاري المذكور مع ظاهر القرآن وفي حديث ( إنهم خدم أهل الجنة ) فإن صح احتمل أن يكون المراد أنه كناية عن نزول مراتبهم عن مراتب أطفال المسلمين لأنهم مع آبائهم ، كما نصت عليه آية الطور ، وأولئك لا آباء لهم يكونون في منزلتهم ، وكون الدرجات في الجنة بحسب الأعمال كما ورد في حديث الظاهر أنه في المكلفين على أن تلك الآية تقتضي إلحاق الآباء بالأبناء وعكسه ، ولو في الدرجات العلية ، وإن لم يعملوا ما يوصلهم إليها وفضل الله واسع ، فليحمل ذلك الحديث إن صح على أنه فيمن لم يلحق بغيره في مرتبته ، ولا فرق بين ذكرهم في ذلك وأنثاهم . | الثاني : أنهم في النار تبعا لآبائهم ونسبه النووي للأكثرين لكنه نوزع واستدل له بالحديث الصحيح ( أن رجلا قال يا رسول الله إن أمنا وأدت أختالنا لم تبلغ الحنث فقال صلى الله عليه وسلم الوائدة والموءودة في النار ، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر الله لها ) . والجواب عنه من جهة الأولين أنه يحتمل أن ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : ( هم من آبائهم ) قبل علمه بأنهم في الجنة ، وهذا أحسن من الجواب بأن التكلف كان إذ ذاك منوطا بالتمييز لقول جمع إنه إنما أنيط بالبلوغ بعد الخندق . | والثالث : الوقف ويعبر عنه بأنهم في المشيئة فمن علم منه تعالى أنه إن بلغ آمن أدخله الجنة أو كفر أدخله النار ، ونسبه ابن عبد البر للأكثرين ، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنهم ( والله أعلم بما كانوا عاملين ) . | الرابع : أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار ويقال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله شقيا ويمسك عنها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل ، فيقول الله عز وجل : ( لم عصيتم فكيف برسلي لو لاقوكم ) ورده الحليمي رحمه الله بأن الحديث في ذلك ليس ثابتا ، وبأن الآخرة ليست دار امتحان لأن المعرفة بالله فيها ضرورية ، وبأن الدلائل استقرت على أن التخليد في النار لا يكون إلا بالشرك . وأجيب عن الثاني بمنع عدم الامتحان في الآخرة بدليل الامتحان بالسجود وأن المنافق يريده فلا يستطيع . قال المعترض : على أن ما قاله الحليمي هو الظاهر ، وإن كنا لا نقطع به ، إذ لا دليل عقلي ولا سمعي على استحالة ذلك . قال ابن تيمية : والقول بأنهم في الأعراف لا أعرفه عن خبر ولا أثر ، ولا يعارض ما مر قوله تعالى : { ولا يلدو صلى الله عليه وسلم

1764 ; ا إلا فاجرا كفارا } [ نوح : 27 ] لأنه مختص بمن عاش منهم إلى أن بلغ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) . 64 وسئل رضي الله عنه ، بما لفظه : كرامات الأولياء حق فهل تنتهي إلى إحياء الموتى وغيره من معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، ومن أحيي كرامة لولي هل له حكم الأحياء أو الأموات ؟ | فأجاب رضي الله عنه ، بقوله : كرامات الأولياء حق عند أهل السنة والجماعة خلافا للمخاذيل المعتزلة والزيدية ، وقول الفخر الرازي إن أبا إسحق الإسفرايني أنكرها أيضا مردود بأنه إنما أنكر منها ما كان معجزة لنبي كإحياء الموتى لئلا تختلط الكرامة بالمعجزة ، وغلطه النووي كابن الصلاح بأنه ليس في كراماتهم معارضة للنبوة لأن الولي إنما أعطى ذلك ببركة إتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ، فلا تظهر حقيقة الكرامة عليه إلا إذا كان داعيا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، برئيا من كل بدعة ، وانحراف عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ، فببركة اتباعه صلى

الفتاوى الحديثية · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الحديثيةص ٧٨