من المفسرين وغيرهم في قوله تعالى : { ذ صلى الله عليه وسلم

1648 ; لك صلى الله عليه وسلم

1649 ; لكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين } [ البقرة : 2 ] يحتمل أن المراد الإنفاق من جميع ما منحهم الله تعالى به من النعم الظاهرة والباطنة ، وأن لا يختص بما هو المتبادر منه من الإنفاق من النعم الظاهرة ، إذ الإنفاق كما يكون من هذه كذلك يكون من النعم الباطنة أيضا كالعلم والجاه ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي شيبة ( إن علما لا يقال أي يتحدث به ككنز لا ينفق منه ) وروى الطبراني مرفوعا : ( مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يتحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه ) وقد نحا بعض العارفين إلى ما أشرنا إليه حيث قال : ومعنى الآية ومما خصصناهم به من أنواع المعرفة يفيضون . إذا تقرر ذلك ، فقوله تعالى : ﴿ ثم رزقكم ﴾ يحتمل أن يراد به ما تفضل الحق به على عباده من نعمه الظاهرة وهو الأنسب بسياق الآية ، وما تفضل به تعالى من النعم الباطنة أيضا وهو الأبلغ في الامتنان الذي يصح أن يكون من المقاصد التي سيقت الآية له أيضا . | وأما قول السائل : هل هو إلخ . فجوابه : أنه ليس المراد الأول ولا الآخر بل يصح أن يراد الثاني ، ومن ثم كان أهل السنة ، على أن ما تناوله الإنسان من الحرام يسمى رزقا كما دلت عليه الآيات والأحاديث ومنها : حديث ابن ماجه وغيره عن صفوان بن أمية قال : ( كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن فهر فقال : يا رسول الله إن الله كتب الشقاوة فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء من غير فاحشة ؟ فقال : لا آذن لك ولا كرامة كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله حلالا طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله ) وعمرو هذا ذكره غير واحد في الصحابة رضي الله عنهم ، وفي رواية بعد ( ولا كرامة ولا نعمة ابتغ على نفسك وعيالك حلالا فإن ذلك جهاد في سبيل الله ، واعلم أن عون الله تعالى مع صالحي التجار ) رواه أبو نعيم وفيه متروكان . 62 وسئل رضي الله عنه أيضا : عن ترك التوكل هل هو كبيرة أم لا ، وعن طول الأمل في هذه الدار هل هو كبيرة أم لا ؟ | فأجاب : التوكل يطلق ويراد به الرضا بجميع ما يفعله الله في خلقه ، كما أشار إليه بشر الحافي ، أو قطع الرجا من جميع المخلوقين ، أو أن لا يظهر فيك انزعاج للأسباب ، مع شدة فاقتك إليها ، ولا نزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها ، أو طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية فإذا أعطي شكر ، وإن منع صبر ، أو ترك تدبير النفس والانخلاع عن الحول والقوة ، وإنما يتم ذلك لمن يكون دائم الشهور والاستحضار لكون الله تعالى يعلم ويرى ما هو فيه ، أورد عيشك إلى وقتك الحاضر ، وإسقاط هم غد والاسترسال مع الله تعالى على ما يريد ، أو أن لا يرى مع الله غير الله ، أو خلع الأرباب ، وقطع الأسباب ، وذلك بإلقاء النفس في العبودية وإخراجها من الربوبية ، والتعلق بالله في كل حال بأن يترك كل سبب يوصله إلى سبب حتى يكون الحق هو المتولي لذلك ، أو أن يستوي عندك الإكثار والإقلال والاستسلام بجريان القضاء والأحكام ، أو الاكتفاء بالله مع الاعتماد عليه ، وأن لا تأكل وفي البلد من هو أحق منك ، أو العيش مع الله تعالى بلا عاقة ، أو السكون إلى الوعد فإن صحبه الاكتفاء بعلم الله فهو التسليم ، وإن صحبه الرضا بحكمه فهو التفويض ، أو قطع النظر عن الوسائط هذا جماع ما قيل في التوكل ، وبعضه فيه ذكر حقيقته ، وبعضه فيه ذكر علاماته . قيل : ومن أحسن حدوده أنه مباشرة الأسباب مع شهود مسببها . وعلى كل تقدير فترك خصوصيات هذه الكمالات التي أشار إليها العارفون في جوامع أقوالهم هذه لا إثم فيه فضلا عن كونه حراما فضلا عن كونه كبيرة . وأما ترك أصل الرضا بقضاء الله وقدره فهو كبيرة ، كما يعلم من كلامهم فبالأولى أن نحو لطم الخد وشق الجيب عند المصيبة كبيرة ، بل ربما يكون ترك ذلك الرضا كفرا والعياذ بالله . | وأما طول الأمل فقد يطلق ويراد به الغفلة عن ذكر الموت وتقدير حصوله في كل لحظة ، ومن ذلك ما جاء في حديث ( أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى شيئا نسيئة إلى شهر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنك طويل الأمل ) الحديث . وترك هذا لا إثم فيه فضلا عن كونه حراما فضلا عن كونه كبيرة . وقد يطلق ويراد به التسويف بالتوبة عما وقع فيه من المعاصي مؤملا طول حياته ، وأنه إذا قضى شهوته واستوفى لذته تاب ورجع إلى الله تعالى عن مخالفاته وهذا أعني ترك التوبة من كبيرة فعلها كبيرة . وقد يطلق ويراد به استرسال النفس في جمع الأموال فإن كان من وجه حل فلا إثم فيه