| كابن رزين بأن تشديد الراء من أكبر في تحريم الصلاة مبطل لها ورده ابن العماد وغيره بأن الذي تقتضيه اللغة | خلافه لأن الراء حرف تكرير فزيادته لا تغير المعنى وهو متجه انتهى فقولك وهو متجه مناف لما في السؤال | عن ابن الجزري في تكرير الراء من أنه حرام قلت هذا لا ينافي ما قدمته لأن الكلام هنا بين الأئمة ليس | في الحرمة وعدمها إذ لا قرآن وإنما الخلاف بينهم إن هذا مغير للمعنى أو لا والمعتمد أنه غير مغير للمعنى ومع | ذلك نقول في نظيره من القرآن بالحرمة ولا ننظر في حرمة مخالفة ما أجمعوا عليه من وجوه الأداء إلى تغيير | معنى ولا إلى عدمه إلا إلى كونه مخالفا للقراءة الواردة عنه [ & ] يقينا والقراءة سنة متبعة فإن قلت ما مرادك | بالإجماع الذي ذكرته هل هو إجماع القراء السبعة فقط أو مع بقية العشرة أو مع بقية الأربعة عشر قلت هذا | ينبني على المراد بالشاذ الذي يحرم قراءته فعند الشيخين أنه ما وراء السبعة فعليه المراد إجماع السبعة فمن قرأ | بوجه مخالف لإجماعهم وحرم وإلا فلا فإن قلت كيف ساغ لمثل شيخ الإسلام والقراء الزين الأنصاري حمل | الوجوب في كلام ابن الجزري في المقدمة على الصناعي كما مر مع تصريحه في غيرها بالشرعي كما في السؤال بل | ورد أن تركه مفسق وأيضا كيف ساغ ذلك التفصيل الذي قدمته مع أن ظاهر عبارته المنقولة في السؤال أنه | لا فرق في وجوب ذلك شرعا بين الخفي والظاهر المجمع عليه والمختلف فيه قلت ابن الجزري وإن كان إما ماذا | فنون عديدة إلا أن الذي غلب عليه فن القراآت ومن غلب عليه فن يرجع إليه فيه دون غيره فهو رحمه الله وإن | صرح بأن الوجوب شرعي وأن تركه مفسق لا يرجع إليه في ذلك لأن هذا من مبحث الفقهاء وهو لم يشتهر | بالفقه اشتهاره بذلك فذلك منه إنما هو بحسب ما ظهر له ووقر عنده من رعاية تلك الرسوم لعلمه الذي غلب عليه | وكان ذلك منه بمنزلة الاختيارات التي لا يعمل بها في المذهب فوجب الرجوع لما دل عليه كلام أهل المذهب وهو | إطلاق عدم الوجوب الشرعي كما دل عليه كلامهم في مواضع قدمتها وإن قدمت الجواب عنها أيضا وتلك لعلها | مستند إطلاق شيخنا وغيره أن الوجوب صناعي وأما التفصيل الذي قدمته فاستنبطته من كلامهم الظاهر | أو الصريح فيه كما مر واضحا مبسوطا وأما إطلاق ابن الجزري السابق فلم نر في كلامهم ما يدل له فمن ثم ساغ | لشيخنا مخالفته مطلقا كما يعرف بتأمله فإن قلت كيف ساغ له أن يجعل مخالفة الواجب فسقا وهذا ليس إطلاقه | من اصطلاح الفقهاء ولا الأصوليين إذ الفسق إنما يتحقق بارتكاب الكبيرة لا بمطلق مخالفة الواجب لأن | مخالفته تنقسم إلى صغيرة وكبيرة قلت أما قصد بذلك التغليظ فحسب تحريضا للناس على التجويد والاعتناء به | لفرط تساهلهم فيه أو الحقيقة ويكون أخذ كون ذلك كبيرة له فيه ملحظ ما وإن كان بصدد المنع وقد أشار ابن | الجزري إلى نحو ما ذكرته آخر كلامه الذي في السؤال ثم رأيت الحافظ الجلال السيوطي نقل عن ابن | الجزري نفسه ما يؤيد ذلك أي ما قاله شيخنا حيث قال في إتقانه قولهم لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف | إليه ولا كذلك قال ابن الجزري إنما يريدون به الجواز الأدائي وهو الذي يحسن في القراءة ويرق في التلاوة | ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه إلا أن يريد بذلك تحريف القرآن وخلاف الذي أراد الله فإنه يكفر | فضلا عن أن يأثم فإن قلت كيف ساغ لابن الجزري حمل الجواز وقصره على الصناعي مع ما ذكر عنه في السؤال | قلت له أن يفرق بأن الوقف لم يرد له ضابط عنه [ & ] ولا نقل فيه شيء توقيفي فأدير الأمر فيه على ما لا يخل | بالمعنى فأما وجوه الأداء فوردت بل تواترت على ما فيها من كلام الأصوليين عنه [ & ] فساغ له أن يجعل | الوجوب فيها شرعيا ولم يكن بين كلاميه تناقض فإن قلت قد مر عن شرح المهذب الحرمة في الوقف في | نستعين وليس المراد بها إلا الحرمة الشرعية فكيف ساغ لابن الجزري حمل كلامهم في الوقف على الأمر | الصناعي دون الشرعي قلت كلامه في غير ما فيه كلام شرح المهذب لأنه في الوقف على إحدى جزأي كلمة وكلام | ابن الجزري في الوقف على كلمة لكن لا يتم معناها إلا بما بعدها ويفرق بينهما بأن الأول فيه تغيير للمعنى | أو النظم المعروف بخلاف الثاني فتأمله والله سبحانه الموفق للصواب ( وسئل ) نفع الله بعلومه عما صورته | سأل العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في أماليه عن نكتة قوله تعالى ^ ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض | &