العلم من كل خلف عدوله ) وتكفير من فعل ما ذكرناه هو الكفر أو يجر إليه ، لأن من اشتغل بعلم الكلام ومقدماته قبل اشتغاله بمعرفة ما كلف به من العبادات وغيرها يجلس مدة ذلك وهو لم يصل ولم يصم ولا حج ، وقد لا يتم له تعلم الكلام ومقدماته إلا بعد الزمن الطويل فيمرق من الدين ويخرج من جملة المسلمين ، أعاذنا الله من الشيطان الرجيم ولا نكب بنا عن المنهج المستقيم برحمته إنه منعم كريم ، وأدام علينا الاستمساك بما جرى عليه السلف وانتهجه صالحو الخلف آمين . | [ فائدة ] : زعم بعضهم أنه يقرب مما حكى عن البعض المذكور في السؤال قول الإمام في ( الإرشاد ) : أول ما يجب على البالغ العاقل باستكماله سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم انتهى وليس ذلك الزعم في محله ، إذ ما قاله لا خلاف فيه فلم يحصره في تعلم القوانين الكلامية التي الكلام فيها . نعم الذي يقرب من ذلك إنما هو قول الباقلاني يلزم ذكر حدوث العالم وأدلة إثبات الأعراض وامتناع خلو الجواهر عنها وإبطال حوادث لا أول لها ، وأدلة العلم بالصانع وما يجب له تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز له ، وأدلة المعجزة وصحة الرسالة ، ثم الطرق التي وصلنا بها إلى التكليف انتهى . ولقربه من ذلك قيل عليه إنه هفوة من القاضي . قال المازري : أردت اتباعه فرأيت في نومي كأني أخوض بحرا من ظلام ، فقلت هذه مزلة الباقلاني . قال البرزلي : سألت شيخنا عن قول المازري هل أراد الانتقاد عليه أو الأخذ به ؟ فقال الأول وهو يستلزم الثاني لأنه خوض فيما لا يعني ، ويحتمل أن تكون هذه واجبة مع الإمكان فليست بشرط في وجوب الأحكام فلا يمنع وجوبها مع فقدها ما ذكر انتهى . | والذي صرح به أئمتنا أنه يجب على كل أحد وجوبا عينيا أن يعرف صحيح الإعتقاد من فاسده ، ولا يشترط فيه علمه بقوانين أهل الكلام لأن المدار على الإعتقاد الجازم ولو بالتقليد على الأصح . وأما تعليم الحجج الكلامية والقيام بها للرد على المخالفين فهو فرض كفاية ، اللهم إلا إن وقعت حادثة وتوقف دفع المخالف فيها على تعلم ما يتعلق بها من علم الكلام أو آلاته فيجب عينا على من تأهل لذلك تعلمه للرد على المخالفين . | فإن قلت : كيف هذا مع قول ابن خويز منداد كتب الكلام لا يجوز تملكها والإجارة فيها باطلة ، ومتى وجدت وجب إتلافها بالغسل والحرق ، ومثله كتب الأغاني واللهو وشعر السخفاء من المتأخرين وكتب الفلاسفة والعزائم ثم عدى ذلك إلى كتب اللغة والنحو ، وبين ما فيهما من خوض أهلهما فيهما في أمور لا يعلمون صحتها . ثم قال : وكتب الكلام فيها الضلالة والبدع والإلحاد في أسماء الله وصفاته ، والكفر بتأويل القرآن وتحريفه عن موضعه فلا يجوز بقاؤها في ديار المسلمين لئلا تضل الجاهل . فإن قيل : بعضها حق لأنكم لا بد لاحقون ببعض أقسام أهل الكلام ؟ فجوابه : إن هذا خطأ علينا لأنا لا ننسب إلى الكلام ولا إلى أهله ونحن منهم براء ، ولو تشاغل سني بالكلام لكان مبتدعا ، والسني هو المنتسب للسلف الصالح ، وكلهم زجروا عن الخوض في مثل هذا ، والخائضون في هذا من سائر أهل البدع ، ويكفي في الخروج إلى البدعة مسألة واحدة فكيف وقد أوقروا ظهورهم وأجمعوا نفوسهم انتهى كلام ابن خويز منداد . | قلت : قال ابن برزة شارح إرشاد إمام الحرمين : هذا النقل عنه باطل ، فإن صح عنه فالحق حجة عليه ، وإذا تصفحت قواعد الأشعرية ومذاهبهم ( ومباني ) أدلتهم وجدتها راجعة لعلم الكلام بل من أنكر علم التوحيد أنكر القرآن وذلك عين الكفران والخسران ، وكيف يرجع لابن خويز منداد ويترك أقاويل أفاضل الأمة وعلماء الملة من الصحابة ومن بعدهم كالأشعري والباهلي والقلانسي والمحاسبي وابن فورك والإسفرايني والباقلاني وغيرهم من أهل السنة ، وأنشدوا في تفضيله : | أيها المقتدي ليطلب علما | كل علم عبد لعلم الكلام | وقيل للقاضي أبي الطيب : إن قوما يذمون علم الكلام ، فأنشد : | عاب الكلام أناس لا خلاق لهم | وما عليه إذا عابوه من ضرر | ما عاب شمس الضحى في الأفق طالعة | أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر | وما قيل إنه بدعة لأنه لم ينظر فيه السلف مع أنه يورث المراء والجدال والشبهات رد بأنه نظر فيه السلف قطعا منهم عمر وابنه وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وربيعة وابن هرمز ومالك