الكثرة والعظمة ، ثم إذا قدر في الأخرى وأعده عدد خلقه كان إنشاء لعدد التسبيح وليس مرادا بل المراد أقول قولا عدد خلقه ، على أن ذلك قد يتعذر في رضا نفسه وتقديره أرضيه رضا نفسه فاسد لعود ضميره على غير التسبيح وهو في زنة وعدد للتسبيح فيختل التناسق في الكلمات ، وبفرض عدم التعذر في هذا هو متعذر في مداد كلماته ، ومما يفسد مصدرية عدد ، أنه يلزمها عدم فكه لأنه مصدر على فعل بسكون العين فيجب أن يقال عد بالإدغام قال الله تعالى : ﴿ إنما نعدم عدا ﴾ وأنه أدخل في تقديره الباء على عدد وما بعده فاقتضى أنه منصوب بنزع الخافض أو الظرفية ، لا المصدر إذ الباء لا تدخل عليه قبل التقدير بعدد كعدد خلقه وبمقدار زنة عرشه ورضا نفسه : أي غير منقطع ، فأشار إلى أن الأول مصدر والثاني ظرف والثالث حال وتقدير قدر المستلزم ليتساوى كل إعرابا أولى . قال في ( الارتشاف ) : وفرق سيبويه بين وزن الجبل وزنة الجبل ؛ فمعنى وزنه ناحية توازنه : أي تقابله قربت أو بعدت ، وزنته حذاؤه : أي متصلة به وكلاهما مبهم يصل إليه الفعل وينتصب ظرفا ، وفي بعض ( شروح المصابيح ) : زنة عرشه ما يوازنه في المقدار ، يقال هو زنة الجبل أي حذاءه في الثقل والموازنة ، وفيه إيماء إلى تخريج الحديث على الظرفية ، وجواز نصب عدد على أنه صفة للمصدر . ورد بأنه إما صفة للمذكور وهو سبحان الله ، ويعكر عليه الفصل بينه وبين موصوفه بقوله وبحمده وهو ضعيف أو ممنوع . على أن سبحان الله علم للتسبيح لم يتصرفوا فيه بشيء ففي جواز وصفه وقفة وإما صفة لمقدر : أي سبحان الله تسبيحا عدد خلقه ، وهو غير محتاج إليه لأن سبحان الله مصرح به لفظا فلا حاجة لتقدير مصدر آخر لأجل صحة ما ادعى من أنه وصف للمصدر ، لأن المصدر المذكور منصوب بفعل مقدر فإذا قدر مصدر آخر لزم منه ثلاثة تقادير فعل المصدر الظاهر ، والمصدر المقدر ، وفعل له إذ الفعل الواحد لا ينصب مصدرين . وأيضا فصحة الكلام تتوقف على تقدير شيء آخر ، لأن التسبيح ليس نفس العدد ولا الزنة مثلا فيقدر مثل : أي مثله في المقدار فرجع للظرفية ، خصوصا وقوله رضا نفسه لا يصح فيه تقدير المثل ولا يصح النصب هنا على الحال لأن التقدير أسبح : أي أقول سبحان الله عادا لخلقه وموزونا لكلماته ، فإن جعل حالا من الفاعل نافاه أن عدد وما بعده جار على سبحان الله أو من المفعول نافاه أن المفعول هنا مطلق ، والمعهود مجيء الحال من المفعول به ، ويتعذر كونه حالا من المضاف إليه ، ولا يطرد التقدير بالمستتر في مداد كلماته فبطلت الحالية . | 207 وسئل نفع الله به بما لفظه : في الحديث ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريض الخ ) ما وجه الرفع فيه مع أنه استثناء من كلام تام موجب ؟ | فأجاب بقوله : أجيب بأنه منصوب ولكن حذفت الألف فيه نظير قول ( شرح مسلم ) في حديث ( وأرى مالك خازن النار ) في رواية لفظة ( مالك ) منصوبة وأسقطت الألف في الكتابة ؟ وهذا يفعله المحدثون كثيرا فيكتبون سمعت أنس بغير الألف ويقرؤونه بالنصب وهذا أحسن ما يقال انتهى . وقال ذلك في رواية : ( ولأهل نجد قرن ) بلا ألف مع أنه مصروف لأنه اسم لجبل وكذا قال القرطبي ( وكان صداقه لأزواجه يسير اثنتي عشرة أوقية ) وقوله يسير معرب منون غير أنه وقع هنا يسير على لغة من يقف على المنون بالسكون بغير ألف .

208 وسئل نفع الله به : أي كلمة تكون اسما وفعلا وحرفا ؟ | فأجاب بقوله : على اسم بمعنى فوق وفعل من العلو وحرف جر ومن حرف جر وفعل أمر من مان يمين واسم كما في ( الكشاف ) في { فأخرج به من صلى الله عليه وسلم

1649 ; لثمر صلى الله عليه وسلم

1648 ; ت رزقا لكم } [ البقرة : 22 ] إذا كانت من للتبعيض فهي في موضع المفعول به ورزقا مفعول من أجله ولكم مفعول به لرزقا ، لأنه حينئذ مصدر . وفي ( حاشية الطيبي ) إذا قدرت من مفعولا كانت اسما كعن في من عن يمين ، وفي حرف جر ، واسم بمعنى الفم في حالة الجر وفعل أمر من الوفاء بإشباع . | 209 وسئل نفع الله به : عن الوضع في أسماء الإشارة للمعنى العام أو للخصوصيات المشتركة . فإن قيل بالأول ورد أنه لا يجوز إطلاقها عليها إذ لا تطلق إلا على الخصوصيات فلا يقال هذا والمراد أحد مما يشار إليه بخلاف رجل ، وإن إطلاقها على الخصوصيات مجاز ، ولا قائل به ، أو بالثاني لزم أن يكون مشتركا لفظا ولا قائل بمنع أن يشار به إلى أمر كلي مذكور وذلك ينافي وضعه للخاص . | فأجاب بقوله : القرافي ذكر السؤال في ذلك ، وجوابه لكن في المضمر فقال : اختلف الفضلاء في مسمى المضمر حيث وجد ، هل هو جزئي أو كلي ؟ فقال الأكثرون : مسماه جزئي لاتفاقهم على أنه