واستدل له وألف فيه ، وعين الجلال السيوطي النصب وأطال في رد ما قاله شيخه الكافيجي وهو الحق ، لأن أكمل صفة لمصدر محذوف تقديره حمداف أكمل لا لله كما هو بديهي خلافا لما زعمه الشيخ .

204 وسئل نفع الله به : عن حديث ( كما تكونوا يولى عليكم ) المروي هكذا في ( شعب الإيمان ) للبيهقي وغيره ما وجهه ؟ | فأجاب بقوله : إنه على لغة من يحذف النون دون ناصب وجازم ، ومثله حديث : ( لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ) أو على رأي الكوفيين الذين ينصبون بكما ، أو أنه من تغيير الرواة لكن هذا بعيد جدا . | 205 وسئل نفع الله به : ما إعراب حديث مسلم ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ) ونحو : ما جاءني زيد إلا أكرمته . | فأجاب بقوله : قال في ( التسهيل ) : في تقرير هذه القاعدة التي من أفرادها هذا الحديث ويليها أي إلا في النفي فعل المضارع بلا شرط وماض مسبوق بفعل أو مقرون بقد ، ومثل في ( شرح التسهيل ) للأول بمثل ما كان زيد إلا يفعل كذا وما زيد إلا يفعل كذا وللثاني ﴿ ما ﴾ [ الأنعام : 5 ] والثالث بقول الشاعر : | وما المجد إلا قد تبين أنه | نداء وحكم لا يزال مؤثلا | قال : وأغنى اقتران الماضي بقد عن تقدم فعل ، لأن قد تقربه من الحال فيكون بذلك شبيها بالمضارع ولم يشترط في المضارع شيء لشبهه بالاسم ، لأن اقترانه بالنفي يجعل الكلام بمعنى كلما كان ، فكان فيه فعلان كما كان مع كلما ؛ فلو قلت ما زيد إلا قام لم يجز ، لأنه مما ذكر والمستثنى لا يكون إلا اسما أو مؤولا بالاسم ، والماضي المجرد من قد بعيد من شبه الاسم ، وأنشدك بالله إلا فعلت في معنى النفي كقولهم : شر أهر ذا ناب : أي ما أسألك إلا فعلك انتهى . وقال أبو البقاء في قوله : ﴿ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا الخ ﴾ إن الجملة حال من ضمير المفعول في ( يأتيهم ) وهي حال مقدرة ويجوز أن تكون صفة لرسول على اللفظ أو الموضع انتهى . فعلم منه تخريج الحديث على الوجهين والأرجح الحالية لأن وقوع ما بعد إلا وصفا لما قبلها وجه ضعيف بل لا يعرف لبصري ولا كوفي ، فإن الزمخشري تفرد بذلك ، وإن ما أوهم ذلك محمول على الحال ، وأبو البقاء تابع للزمخشري . وأيضا فالحالية تطرد في جميع الأمثلة ، والوصف يختص بما إذا كان الاسم السابق نكرة كالحديث ؛ أما نحو ما جاءني زيد إلا أكرمته فلا يمكن فيه الوصفية فترجحت الحالية وأنها مقدرة كما صرح به أبو البقاء ، وما أورده السائل على ذلك من عدم الملازمة وجواز تخلف متعلق الإرادة الحادثة عنها لا يقدح في التخريج إذ لو صح ذلك لم يكن يصح لنا حال مقدرة ، والقواعد العقلية لا تؤثر في القواعد النحوية . على أن الترتيب الذي في الحديث شرعي لا عادي ، والذي فيما جاءني زيد إلا أكرمته عادي ، ومثل ذلك تكتفي به الحال المقدرة على أن ما ذكره في وجه الترتيب تفسير معنى ، وما ذكره في تقرير الحال تفسير إعراب ، وهم يفرقون بين تفسير المعنى وتفسير الإعراب ، ولا يلتزمون توافقهما ، كما وقع ذلك كثيرا لسيبويه رضي الله عنه والزمخشري وغيرهما ، ثم الجملة في الحديث ليست مستقلة حتى يقال هل يرجع الاستثناء إلى كل منها أو إلى بعضها بل جملة ثم يموت ولا يؤمن مرتبطة بالجملة الأولى قيد فيها ، وثم واقعة موقع الفاء فإنها لمجرد الربط لا للتراخي .

206 وسئل نفع الله به : ما وجه النصف في ( سبحان الله وبحمده زنة عرشه ) الخ ؟ . | فأجاب بقوله : نصبها بتقدير ظرف : أي قدر زنة عرشه كما بينه الخطابي وغيره وكذا البواقي ، ومعنى قوله : ( ومداد كلماته ) قدر ما يوازنها في العدد والكثرة ، وعبارة النهاية أي مثل عدد كلماته ، وقيل قدر ما يوازنها في الكثرة عددا أو وزنا وهذا التمثل يراد به التقريب انتهى أشار بمثل إلى المصدر أو الوصف ، وبقوله وقيل قدر إلى الظرف ، ومعنى قدر رضا نفسه : أي قدر ما يرضيه من قائله فلما حذف الظرف قام المضاف إليه مقامه في إعرابه ، وقد صرح الأئمة بأن قدر ومثل ومقدار تنصب على الظرفية ، ومن قال إنها منصوبة على المصدر : أي عدد تسبيحه وتحميده بعدد خلقه ومقدار ما يرضيه عرشه ومقداره ومقدار كلماته ، أو سبحته تسبيحا يساوي خلقه في العدد ، وزنة عرشه في الثقل ، ومداد كلماته في المقدار ، ويوجب رضا نفسه ، فقد أبعد كما بينه الجلال السيوطي ، لأنه غير مصدر للتسبيح بل الفعل من الزنة : أي سبحان الله أزنه زنة عرشه وهو فاسد إذ ليس المراد إنشاء وزن التسبيح بل إنشاء قوله : أي أقول سبحان الله قولا كثيرا مقدار زنة عرشه في