وتقديم المفضول في هذه الحكم تعرف بالتأمل ، وبأن النور قبل الظلمة وبأن الشعراء ما زالوا يذمون الليل ، وبه تدب الهوام ، وتثور السباع ، وتنتشر اللصوص ، وتتوفر المعاصي ، وشبه به تعالى وجوه أعدائه فقال { كأنما أغشيت وجوههم قطعا من صلى الله عليه وسلم

1649 ; ليل مظلما } [ يونس : 27 ] والفاسق يرقب الليل إذا أظلم . | ونهى صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل وصرامه ، وأمر بغلق الأبواب وكف الصبيان لانتشار الشياطين فيه ، والأيام مسماة دون الليل وإنما تعرف بالإضافة للنهار ، والأيام الفاضلة كثيرة كيوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، والأيام المعلومات والمعدودات ، وليس في الليالي إلا ليلة القدر وليلة نصف شعبان . وإذا تأملت هذه الحجج وجدت أكثرها لا يقتضي تفضيلا لأنها أمور عادية لا شرعية ، والشرعي من ذلك النهي عن الصوم والجداد ليلا ، وسره أن فيه منع الفقراء ، لأنه لخصوص الليل ، وانتشار الشياطين ونحو السباع إنما هو لما فيه من الخلو الذي يقتضي تفضيله لصفاء العبادة فيه أكثر من النهار ، وأحسن ما يفضل به النهار أن فيه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات والصوم الذي قال الله في حقه . | ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به ) .

196 وسئل نفع الله به : كم يقيم عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله ؟ | فأجاب بقوله : يقيم سبع سنين كما صح في حديث مسلم . ولا ينافيه حديث الطيالسي أنه يقيم أربعين سنة . لأن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده فإنه رفع وسنة ثلاث وثلاثون سنة .

197 وسئل نفع الله به وبعلومه بما لفظه : ما محصل كلام الناس في عوج بن عنق ، وما حكاه المفسرون فيه مما يطول بسطه ويعظم استقراؤه ؟ | فأجاب بقوله : قال الحافظ العماد بن كثير : قصة عوج بن عنق وجميع ما يحكونه عنه هذيان لا أصل له وهو من مختلقات زنادقة أهل الكتاب ، ولم يكن قط على عهد نوح ولم يسلم من الغرق من الكفار أحد . وقال ابن القيم : من الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعا أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه به الطعن في أخبار الأنبياء ، ثم قال بعد ذكر شيء مما حكم من غرائبه : وليس العجب من جراءة هذا الكذاب على الله إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من تفسير وغيره ، ولا يبين أمره ، ثم قال : ولا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل وأتباعهم انتهى . وأورد فيه ابن المنذر عن ابن عمر من قصته شيئا . قال بعض المنصفين : هذا مما يستحي الشخص من نسبته لابن عمر رضي الله عنهما وذكره عنه ، ومشى في ( القاموس ) على شيء من أخباره الموضوعة . وأخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن حبان في كتاب ( العظمة ) فيه آثارا . قال الحفاظ في أطولها المشتمل على غرائب من أحواله : إنه باطل كذب . | قال الحافظ السيوطي : والأقرب في خبر عوج بن عنق أنه كان من بقية عاد ، وأنه كان له طول في الجملة مائة ذراع أو شبه ذلك ، وأن موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم قتله بعصاه هذا هو القدر الذي يحتمل قبوله انتهى .

198 وسئل نفع الله به وبعلومه : عن جماعة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع الأزهر وفي مكة وغيرهما ليلة الاثنين والجمعة ، ومن جملة صلاتهم : اللهم صل أفضل صلاة على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد الخ ، فاعترض عليهم بعض المنتسبين للعلم وشنع وقال : ولم يدل على ذلك دليل فيتعين الإمساك عنه فهل هو مصيب في ذلك أو مخطىء ؟ | فأجاب بقوله رضي الله عنه : هو مخطىء في ذلك أشد الخطأ ، وكأنه سرى إليه ذلك من قول بعض من لا علم عنده اعتراضا على قول بعض المادحين : لولاه ما كان لا ملك ولا ملك ، مثل هذا يحتاج إلى دليل ولم يرد في كتاب ولا في السنة ما يدل عليه انتهى . وعلى قول أشرف الخلق لا خلق يماثله الذي أخبرنا به عن نفسه صلى الله عليه وسلم : ( أنا سيد ولد آدم ) . | ومسألة تفضيل صالحي البشر على الملائكة أجاب فيها أبو حنيفة وغيره بلا أدري ، وهذا هو الجواب الصحيح ، قال الله تعالى : { ولقد كرمنا بنى ءادم وحملن صلى الله عليه وسلم

1648 ; هم فى صلى الله عليه وسلم

1649 ; لبر و صلى الله عليه وسلم

1649 ; لبحر ورزقن صلى الله عليه وسلم

1648 ; هم من صلى الله عليه وسلم

1649 ; لطيب صلى الله عليه وسلم

1648 ; ت وفضلن صلى الله عليه وسلم

1648 ; هم على صلى الله عليه وسلم

1648 ; كثير ممن خلقنا تفضيلا } [ الإسراء : 70 ] ولم يقل على الخلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم من بني آدم وليس ذلك مما كلفنا بمعرفته ، والبحث عنه والكلام فيه فضول ، والسكوت عنه هو الجواب انتهى كلام المعترض أيضا ، وكأن ذاك المعترض المذكور في السؤال قلد هذا المعترض ، وكل منهما مخطىء مجازف قد صير نفسه هدفا لنصال العلماء المصيبة ، وغرضا لهفوات الشياطين المريبة . ومما هو واضح جلي في بطلان الاعتراض الأول بل والثاني لمن تأمل قوله : ( لأحب