تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم إن تلك الحقائق يؤتي الله كل حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي يشاء ، فحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون من قبل خلق آدم آتاها الله ذلك بأن يكون خلقها الله مهيئة له وأفاضه عليها من ذلك الوقت فصار نبيا اه . وبه يعلم تحقيق نبوة سيدنا إبراهيم في حال صغره .

163 وسئل نفع الله بعلومه : هل سمع الحسن البصري من كلام علي كرم الله وجهه حتى يتم للسادة الصوفية سند خرقتهم وتلقينهم الذكر المروي عنه عن علي كرم الله وجهه ؟ | فأجاب بقوله : اختلف الناس فيه فأنكره الأكثرون وأثبته جماعة . قال الحافظ السيوطي : وهو الراجح عندي كالحافظ ضياء الدين المقدسي في ( المختارة ) ، والحافظ شيخ الإسلام ابن حجر في أطراف ( المختارة ) لوجوه : الأول : أن المثبت مقدم على النافي . الثاني : أنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وميز لسبع وأمر بالصلاة فكان يحضر الجماعة ويصلي خلف عثمان إلى أن قتل ، وعلي إذ ذاك بالمدينة يحضر الجماعة كل فرض ، ولم يخرج منها إلا بعد قتل عثمان ، وسن الحسن إذ ذاك أربع عشرة سنة ، فكيف ينكر سماعه منه مع ذلك وهو يجتمع معه كل يوم بالمسجد خمس مرات مدة سبع سنين ، ومن ثم قال علي بن المديني : رأى الحسن عليا بالمدينة وهو غلام ، وزيادة على ذلك أن عليا كان يزور أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة والحسن في بيتها هو وأمه حبر إذ هي مولاة لها ، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه ، وأخرجته إلى عمر رضي الله عنه فدعا له : اللهم فقهه في الدين وعلمه وحببه إلى الناس ذكره المزي وأسنده العسكري . وقد أورد المزي في ( التهذيب ) من طريق أبي نعيم أنه سئل عن قوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدركه ، فقال : كل شيء قلته فيه فهو عن علي غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا : أي زمان الحجاج ، ثم ذكر الحافظ أحاديث كثيرة وقعت له من رواية الحسن عن علي كرم الله وجهه ، وفي بعضها ورجاله ثقات قول الحسن سمعت عليا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثل أمتي مثل المطر ) الحديث .

164 وسئل نفع الله به : هل ورد ( أنه صلى الله عليه وسلم لما حفر الخندق ظهرت صخرة عجزوا عن كسرها فضربها صلى الله عليه وسلم ثلاث ضربات فلانت وتفتتت ، وأن سيدنا إبراهيم أثرت قدماه في مقامه الموجود الآن ) ؟ | فأجاب بقوله : الأول ورد من طرق صحيحة ، والثاني صح عن ابن سلام موقوفا عليه . | 165 وسئل نفع الله به ورضي عنه : هل ورد ( أنه صلى الله عليه وسلم لأن له الصخر وأثرت قدماه فيه وأنه كان إذا مشى على التراب لا يؤثر قدمه الشريف فيه ، وأنه لما صعد صخرة بيت المقدس ليلة المعراج اضطربت تحته ولانت فأمسكتها الملائكة ، وأن الأثر الموجود الآن بها أثر قدمه صلى الله عليه وسلم ، وأنه لم يعط نبي معجزة إلا وقد أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها أو واحد من أمته ، وأنه لما جاء إلى بيت أبي بكر بمكة ووقف ينتظره ألصق منكبه ومرفقه بالحائط فغاص المرفق في الحجر وأثر فيه ) ؟ وبه سمي الزقاف بمكة زقاق المرفق وأن الصخر لان له وأثر قدمه فيه . | فأجاب بقوله : قال الحافظ السيوطي : لما سئل عن ذلك كله قال : لم أقف له على أصل ولا سند ولا رأيت من خرجه في كتب الحديث انتهى . | نعم صح أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة ) وقد تطابق السلف كالخلف على أنه الحجر البارز الآن بالزقاق المذكور . والتحقيق أنه لم يعط نبي معجزة إلا أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها .

166 وسئل نفع الله به بما لفظه : اختلف العلماء هل يطلق الإسلام على سائر الملل السابقة حين حقيقتها أو يختص بهذه الأمة فما الراجح في ذلك ؟ | فأجاب بقوله : رجح ابن الصلاح الأول ، وسيأتي ما يصرح به من لفظ القرآن ، ورجح غيره الثاني وهو أنه لا يوصف به أحد من الأمم السابقة سوى الأنبياء فقط ، وشرفت هذه الأمة بأن وصفت بما يوصف به الأنبياء تشريفا لها وتكريما ، واستدل الحافظ السيوطي على رجحان الثاني بأمور مبسوطة حاصل الأمثل منها أمور : | منها : قوله تعالى : ﴿ هو سماكم المسلمين ﴾ واختلف في ضمير هو هل هو لله أو لإبراهيم على قولين ، وقوله : { هو سم صلى الله عليه وسلم

1648 ; كم } [ الحج : 78 ] لو لم يكن خاصا بهم كالذي ذكر قبله لم يكن لتخصيصه بالذكر ، ولا لاقترانه بما قبله معنى وهذا هو الذي عليه السلف من الأئمة . | فقد صح عن ابن زيد أحد أئمة السلف في ( التفسير ) ومن أتباع التابعين أنه قال : لم يذكر الله بالإسلام غير هذه الأمة ، ولم يسمع بأمة ذكرت بالإسلام غيرها . | وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : { هو سم صلى الله عليه وسلم

1648 ; كم صلى الله عليه وسلم

1649 ; لمسلمين من قبل } [ الحج : 78 ] قال الله عز وجل :

الفتاوى الحديثية · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الحديثيةص ١٢٦